ميتا تواجه انتقادات في كندا بسبب حجب الأخبار على فيسبوك وسط حرائق الغابات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واجهت شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتساب اتهامات بتعريض حياة الناس للخطر من خلال حظر روابط الأخبار في كندا بينما كان آلاف الكنديين في حاجة ماسة إلى مستجدات الأخبار حول حرائق الغابات التي كان من الممكن مشاركتها على نطاق واسع على فيسبوك.
ونقلت شبكة "سي تي في نيوز" التلفزيونية الكندية عن السكان المحليين، الذين أُمرِوا بإخلاء الأقاليم الشمالية الغربية مع تقدم حرائق الغابات، وصفهم الوضع بأنه "خطير"، متحدثين عن مدى "الصعوبة البالغة" التي واجهوها في العثور على معلومات يمكن التحقق منها حول الحرائق المشتعلة في المنطقة القريبة من القطب الشمالي وأجزاء أخرى من كندا.
وقالت إحدى السكان، وتدعى كيلسي وورث: "عندما تكون في حالة طارئة، فإن الوقت هو جوهر الأمر"، موضحة أن العديد من الكنديين حتى الآن يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.
وبدأت شركة ميتا في الأول من أغسطس في حظر توزيع الروابط الإخبارية والمقالات على منصتي فيسبوك وإنستجرام استجابةً للقانون الأخير الذي يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال للناشرين مقابل المحتوى الإخباري. وكانت الشركة في مواجهة افتراضية مع أوتاوا بشأن مشروع القانون الذي تم إقراره في يونيو، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في العام المقبل.
وبناءً على تشريع مماثل تم تقديمه في أستراليا، يهدف مشروع القانون إلى دعم قطاع الأخبار الكندي المتعثر الذي شهد هروبًا من أموال الإعلانات وإغلاق مئات المطبوعات في العقد الماضي. ويتطلب القانون من شركات مثل ميتا وجوجل عقد صفقات تجارية عادلة مع المنافذ الكندية للأخبار والمعلومات - التي قدرت في تقرير للبرلمان قيمتها بـ 330 مليون دولار كندي (250 مليون دولار أمريكي) سنويًا - التي تتم مشاركتها على منصاتها، وإلا ستعرض نفسها لعقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخبار كندا حرائق الغابات الحرائق القانون
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر