محكمة العدل الدولية تفجع العالم في العدالة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين ٥ مايو ٢٠٢٥م والقاضي بعدم اختصاصها نظر الشكوي التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الامارات العربية المتحدة والخاصة بالابادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المدعومة من قبل دولة الامارات في حق المساليت في منطقة الجنينة غرب دارفور بالسودان تعد سابقة خطيرة في التقاضي الدولي و فض النزاعات بين دول العالم .
٢ –
محكمة العدل الدولية كما هو معلوم تذرعت بعدم الإختصاص في هذه القضية و جاء قرارها شطب دعوي السودان ضد الامارات صادما للانسانية جمعاء ولاهل الضحايا من المساليت الذين ينتظر ون من المحكمة انصاف ذويهم بتحقيق العدالة ولكن قبيلة المساليت عادت صفر اليدين و جاءت رياح المحكمة عكس ما اشتهي الأبرياء الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب والتهجير ونهب الاموال علي يد المليشيا المدعومة بالسلاح والمال الاماراتي .
٣-
(( عدم الإختصاص)) هو القشة التي امسكت بها محكمة العدل الدولية للنجاة من الغرق في مستنقع الظلم العالمي الذي يعتبر علامة مميزة للمجتمع الدولي ومؤسساته ومن بينها محكمة العدل الدولية التي كان ينتظر منها قبول الدعوي ومواصلة الإجراءات تحقيقا العدالة التي نشأت المحكمة من اجلها ولكنها وقفت كما يقف حمار الشيخ في العقبة وادارت ظهرها للمساليت الذين ارتكبت في حقهم جريمة مكتملة الاركان مع سبق الاصرار والترصد .
٤-
لقد اثار قرار محكمة العدل الدولية رفض شكوي حكومة السودان عاصفة من الشكوك حول الدوافع الحقيقة التي جعلت المحكمة نتخذ قرارها البائس وما نتج عنه من عدم المساواة بين الدول امام القانون الامر الذي لم يصاحبه أي تغيير من ما أعتاد عليه الرأي العالمي من قبل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة و المنظمات المنضوية تحتها والحكومات الغربية التي درجت علي سياسة الكيل بمكيالين وافلات من نشاء من العقاب وقد جعلت المحكمة دولة الامارات العربية المتحدة تمد لسانها للعالم والشعب السوداني ولقبيلة المساليت السودانية هازية بالقانون الدولي الانساني وبحقوق الانسان العالمية .
٥-
وعلينا أن ندرك ان السودان عندما اختصر شكواه ضد الامارات علي الابادة الجماعية في حق قبيلة المساليت في حين ارتكبت مليشيا ال دقلو الإرهابية المدعومة اماراتيا ذات الجريمة في الهلالية وود النورة والفاشر ونيالا والجموعية وصالحة كان الغرض من ذلك هو حصر الدعوي وتمكين المحكمة من الفصل فيها بسهولة ويسر لاكتمال كافة اركان الجريمة المرتكبة في حق اثنية المساليت من النواحي المادية والمعنوية فقد تم القتل والحرق ودفن الناس احياء وقتل الوالي خميس أبكر وتم ذلك كله بنية التطهير العرقي والابادة الجماعية .
٦-
المحكمة من جانبها عبرت في الخطبة التي القاها قاضي المحكمة في جلسة اليوم عن تاكيدها لاكتمال البيانات التي تقدم بها السودان وحق الضحايا في الحصول علي العدالة وعدم اتخاذ الدول عدم الإختصاص ذريعة لعدم منع وقوع الابادة الجماعية ولكنها رغم ذلك رفضت السير في الدعوي لعدم الإختصاص فاين وكيف تحصل الشعوب والمجتمعات والدول علي العدالة ؟ وكيف يستطيع العالم القضاء علي الظلم والاستكبار وقتل الناس من غير حق ظلما وعدوانا ؟
٧-
لقد طفح الإعلام الاماراتي الجاهل واعلام قحط الخائن بالحديث الممجوج عن خسران الجيش السوداني للقضية التي تقدمت بها الحكومة السودانية الشرعية وليس الجيش . انتهجت الحكومة السودانية نهجا حضاريا وهو اللجوء الي القانون في مواجهة عدوان الامارات العربية المتحدة وكان لزاما علي المجتمع الدولي ان يحترم سلوك حكومة السودان علي الرغم من الاستفزاز الذي يتعرض له السودان كل يوم من قبل دولة الامارات . وكان يجب علي المحكمة ان تفصل في القضية لصالح الضحايا بناءا علي علم المحكمة بالضرورة بما يجري في حق المساليت ولكنها لم تفعل .
٩-
وجاءت نتيجة قرار محكمة العدل الدولية عدم النظر في القضية ان استبد الغضب بالشعب السوداني وصار علي قناعة بضرورة الاصطفاف حول القوات المسلحة ودعمها والتصدي للتمرد وحسمه بقوة السلاح وهناك من دعا الي الانتقام من الضحايا من دولة الامارات وتدميرها كما دمرت السودان .كان علي المحكمة ان تتدارك هذا الأمر وتردع الامارات بيد القانون بدلا من تشجيعها علي مزيد من القتل للشعب السوداني الذي قرر ان لا يموت وحده !.
د.حسن محمد صالح
الاثنين :
٥ مايو ٢٠٢٥م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة دولة الامارات عدم الإختصاص
إقرأ أيضاً:
حين تكون الجوانب الاجرائية سبباً في فشل العدالة الدولية
تشكلت محكمة العدل الدولية بموجب المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الجهاز القضائي الرئيس لها ، خلفاً لمحكمة العدل الدولية الدائمة التي تأسست في العام 1945م ومقرها مدينة لاهاي، وتتكون من 15 قاضياً.
لكن فعالية هذه المحكمة محدودة بفعل عدة عوامل أخطرها التحفظات حول اختصاصاتها بموجب المادة 36 /2 ، وهذه التحفظات تستخدم كمبرر للدول للتحلل من الالتزام بأحكام المحكمة في نوعية قضايا معينة.
يمكن لأي دولة عضو أن ترفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى ، سواء كان النزاع مباشراً أو غير مباشر ، شريطة أن يحدث تهديد للأمن والسلم الدوليين مثل ما حدث في قضية غامبيا ضد ميانمار حينما اتهمت غامبيا ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ، ففي هذه القضية لم تكن غامبيا معنية بشكل مباشر بالقضية ولم يمنعها ذلك من رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (هذا على سبيل المثال) .
أحكام هذه المحكمة نهائية ليس لها استئناف والأمر متروك للدول المعنية أن تطبق قراراتها أو تمتنع، ويمكن لها أن تتجه نحو مجلس الأمن للتصويت علي القرار وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مثل ماحدث حينما رفضت الولايات المتحدة حكما اصدرته المحكمة لصالح نيكاراغوا في القضية المشهورة حينما طالبت نيكاراغوا بتعويضات عن الدعم الاميركي لمتمردي (الكونترا) من خلال زرع ألغام في موانئ نيكاراغوا في العام 1986م ، وحكمت المحكمة لصالح نيكاراغوا وألزمت الولايات المتحدة بدفع تعويضات لنيكاراغوا ، ورفضت الولايات المتحدة الحكم ثم رفعت نيكاراغوا الأمر لمجلس الأمن، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار .
و هكذا يظل العمل في أجهزة العدالة الدولية مثل لعبة BingBong حيث تتداخل السياسة والمصالح والفيتو ليغير مسار الأحداث حتى لو كانت (المحكمة مختصة).
في الخامس من مارس الماضي رفع السودان قضية أمام المحكمة ضد الإمارات، على خلفية انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وذلك من خلال دعمها وتسليحها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ، وأعلنت المحكمة في 5 مايو الجاري أنها (غير مختصة) بهذه القضية. إن إعلان المحكمة أنها غير مختصة لا يبرئ الإمارات فهو ليس حكما بالبراءة لها وانما بعدم (اختصاص) المحكمة فقط .
رغم أن المحكمة معنية بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية، وأن السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948م ، إلا أننا نجد أن المحكمة أعلنت انها ليست مختصة !! وهنا نتوقف لنوضح نقطة جوهرية ، فالمحكمة مختصة فعلا بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، لكن الإمارات ( كدولة) حينما صادقت على اتفاقية (منع جريمة الابادة الجماعية للعام 1948م) وضعت تحفظاً حول مادة معينة في الاتفاقية ، تحديداً فيما ورد في المادة 9 من الاتفاقية ، بما يعد انسحابا من هذه المادة فقط ، وتحفظها هذا منع المحكمة من النظر في القضية ، لذلك طالبت الإمارات بعدم اختصاص المحكمة ، أو بمعنى آخر إقرار أنه لا يوجد ولاية قضائية للمحكمة علي هذه القضية وبالتالي لا تخضع الإمارات لقرار المحكمة ، لكنه في كل الاحوال ليس تبرئة لها.
عدد من الخبراء في القانون الدولي ممن عملوا في محاكم أنشأتها الأمم المتحدة، يرون أن الاتهامات السودانية ضد أبوظبي تتسم بالمصداقية ولها أدلة دامغة مثبتة وبشهود حاضرين وبتوثيق إعلامي كبير وبراهين واضحة تم رصدها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، ونشرت في وسائل إعلام محلية وعالمية وعبر وكالات أنباء دولية وعبر الصحافة الاستقصائية الدولية ، وهذا يكفي لفضح جرائم المليشيا ودعم الإمارات لها .
هذه القضية رغم (عدم اختصاص المحكمة) وضعت أفعال الإمارات تحت مجهر المجتمع الدولي لينتبه لما تفعله بأمن واستقرار المنطقة وهي بذلك لا تهدد أمن السودان وحده بل يمتد التهديد لدول المنطقة ودول البحر الأحمر وتهدد التجارة العالمية أيضا باعتبار أن ممر البحر الأحمر ممر استراتيجي للتجارة الدولية ، وما حدث من اعتداءات بالمسيرات على مدينة بورتسودان مؤخرا أكبر دليل .
الثابت أن الإمارات متورطة بالأدلة والبراهين رغم أن المحكمة تقول إنها (غير مختصة) ، لكن لأول مرة ستكون أبوظبي في حاجة لوضع مساحيق تجميلية كثيرة لإخفاء صورتها (الحقيقية) التي ظهرت أمام العالم نتيجة اتهامها بتهم إبادة جماعية ونشر الأدلة علي ذلك للعالم أجمع مما يفقدها الكثير من وزنها الإقليمي، و ستلاحقها سبة رعاية المليشيات الإرهابية والإبادة الجماعية أينما كانت .
إن تدويل القضية يجعل الاتهامات الموجهة ضد أبوظبي رغم (عدم اختصاص المحكمة) مادة للنقاش والبحث عبر أجهزة الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية؛ فقرار المحكمة بعدم اختصاصها لن يرعب السودانيين أو يحبطهم أو يلهيهم عن قضيتهم الأساسية ، ولن يغير ذاك شئ في معرفة مَن هو عدوهم و كيفية أخذ حقهم منه .
كما أن عدم الاختصاص للمحكمة لا ينهي المعركة بل هو بداية لمرحلة جديدة للمعركة ، فهذه ليست المعركة الأولى ولا الأخيرة التي يخوضها الشعب السوداني صاحب التاريخ العريق والحضارة الممتدة ، لكنه يثق في محكمة السماء فهي (مختصة) بالظالمين والمجرمين وتعطي كل ذي حق حقه ولو بعد حين.
د.إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية