2025-05-08@20:42:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«عدم الإختصاص»:
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110...
حذرت الهيئة العامة للموانئ من تصدير حاويات محملة بمواد سائلة قابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية أو البتروكيميائية أو المشتقات البترولية دون الحصول على تصاريح فسح مسبقة من جهات الاختصاص. وأشارت في تعميم اطلعت عليه "اليوم"، إلى ما جرى رصده من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال متابعة حركة التصدير بالمنافذ الحدودية من وجود حاويات محملة بمواد سائلة قد تكون خطرة وقابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية، أو البتروكيميائية، أو المشتقات البترولية.أخبار متعلقة الطاعون يفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد الأغنام من رومانياوزارة الحج والعمرة: تكرار العمرة متاح ماعدا شهر رمضانولفت التعميم إلى أن هذه المواد مقيدة بتصاريح فسح من قبل جهات الاختصاص أو تكون مواد يمنع تصديرها للخارج، مشيرة إلى أن هذه المواد قد تبقى لفترات طويلة في ساحات الميناء وتتعرض لأشعة...
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين حي غرب الإسكندرية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بخصوص إلزام الجمعية أن تؤدى إلى الحي مبلغًا مقداره 55 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة. تفاصيل الواقعة قالت الجمعية في فتواها، إنه ورد حي غرب الإسكندرية عدة مناقضات من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن استحقاق الحي المديونية، على جمعية تنمية المجتمع المحلي بمبلغ مقداره 55 ألف جنيه مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى أبريل 2011، ورغبةً من الحي في الوقوف على الإجراء الواجب اتباعه لتحصيل هذه المديونية من الجمعية، نظرًا لأن الأخيرة من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي لا يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري...
الشارقة: سارة البلوشي انتشرت في الآونة الأخيرة، أنواع كثيرة من العقود في الإمارات، وخاصة العقود التجارية والاستثمارية، لرغبة الأطراف المتعاقدة في توفير فرصة مشروعة من التعاقد، بقصد تحقيق الأثر الإيجابي الذي يعود على المتعاقدين بالمصلحة الخاصة لطرفي التعاقد. وقال المحامي حمد سيف الزعابي: وجدنا آثاراً غير محمودة تنتج في الميدان الاستثماري عن بعض أنواع العقود، وخاصة عقود العقارات الاستثمارية، التي أصبحت تشكل ضرراً بالغاً يلحق بأحد طرفي التعاقد، كعقود الشقق والفلل التي انتشرت على نطاق واسع. فأمام مغريات هذه العقود التي تجعل المتعاقد يوقّع عليها من دون الرجوع لذوي الاختصاص، فضلاً عن فقر الدراية العميقة، أو انعدامها، عما سينتج عن هذه العقود في حال عدم الاكتراث بنتائج الشروط والأحكام الواردة في عقد الاتفاق، وما تتضمنه من شروط جزائية ترتب آثاراً...
التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رؤساء المحاكم التجارية، اليوم الأحد. وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها. وأشار إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات. ودعا الصمعاني إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية. وأكد الوزير على رؤساء المحاكم، ضرورة العناية بالأصول المهنية، ما يسهم...
ثمّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -. وشدد خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، مشيراً إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات. ودعا معالي الدكتور الصمعاني، إلى أهمية...
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل