وزير الصناعة يبحث تعزيز نمو التبادل التجاري غير النفطي مع الدنمارك
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، اليوم، وزيرة الشؤون الاقتصادية في مملكة الدنمارك ستيفاني لوس، وبحث معها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأكد اللقاء على أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ودعم نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، واستعرض فرص توضع ونمو استثمارات الشركات الدنماركية، وتعزيز تواجدها في المملكة، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
واتفق الطرفان خلال اللقاء على تبادل الخبرات ونقل التقنية، وتنمية الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تسعى المملكة لتطويرها وتوطينها.
يشار إلى أن التجارة البينية بين البلدين تنمو بوتيرة متصاعدة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 43 مليار ريال في عام 2024 مقارنة بحجمه خلال عام 2023، والذي بلغ 39 مليار ريال.
بيان صحفي | وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية يناقش تعزيز التعاون الصناعي والتعديني مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية pic.twitter.com/TXWZvpnT2Q
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) May 8, 2025 الدنماركوزير الصناعةوزيرة الشؤون الاقتصادية في مملكة الدنماركقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدنمارك وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: فلسفة الإيجار القديم لا تقوم على الإخلاء بل الإصلاح التدريجي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم الجديد جاء ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن ويحترم حقوق الطرفين، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن، وأن فلسفة القانون لا تقوم على الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.
وقال فوزي، خلال تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، إن القانون يتضمن آليات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن والأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على تحمل الجزء الأكبر من عبء الإصلاح، وقدمت بدائل متعددة للمستأجرين تتناسب مع قدراتهم، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك.
وأوضح الوزير أن القانون يعالج مشكلات مزمنة طالما أرهقت السوق العقاري، مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، ويفرض قواعد جديدة تحترم الملكية الخاصة، وتعطي العلاقة الإيجارية صفتها المؤقتة والمتجددة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التشريع يتضمن عشر مواد مبسطة، وفترات انتقالية تمتد لخمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، تسبقها خطوات لضمان توفير سكن بديل لائق للمستحقين، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو مكاتب البريد، فضلًا عن تشكيل لجان فحص بالمحافظات وفق معايير دقيقة، ستنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، تبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المناطق المتميزة، بالتزامن مع ضمانات للانتقال الآمن للسكان.
وختم فوزي بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وأن القانون صُمم ليُطبق تدريجيًا، وبحزمة ضمانات اجتماعية شاملة، مع إتاحة التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر حال وجود رضا متبادل، دون تدخل حكومي.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية