سفير مصر في بلجراد: القاهرة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع صربيا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد السفير باسل صلاح، سفير مصر في بلجراد، خلال لقائه اليوم الخميس مع جاجودا لازارفيك Jagoda Lazareviċ وزيرة التجارة لجمهورية صربيا، على الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقات تعاونها الثنائي مع صربيا في كافة المجالات، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وقدم السفير المصري، خلال اللقاء، التهنئة للوزيرة الصربية بمناسبة تولي مهام منصبها في منتصف شهر أبريل الماضي.
واستعرض سفير مصر، مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك بحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك وتنميته في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك على ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الصربية من زخم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا في هذا الصدد الأهمية البالغة لدخول اتفاقية التجارة الحرة، والتي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى مصر في يوليو 2024، حيز النفاذ قريبًا، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بشكل غير مسبوق بين الطرفين.
وأضاف السفير باسل صلاح أن اتفاقية التجارة الحرة ستُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستفتح المجال أمام مزيد من الشراكات في قطاعات الصناعات التحويلية، والدوائية، والزراعة، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في ظل اهتمام عدد متزايد من الشركات الصربية بدخول السوق المصري الذي يتمتع بإمكانات واسعة، وموقع استراتيجي يتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة سفير مصر صربيا بلجراد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، بحضور كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، فضلا عن جهود تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية في احتوائها، علاوة على موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية.
وفيما يخص موقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسميّ أن حسن عبد الله لفت إلى أن المبادرات الجاري دراستها من جانب البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل.
كما أكد محافظ البنك المركزي استمرار الجهود المبذولة من أجل احتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، موضحا أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، وهناك مرونة حقيقية للقطاع المصرفي المصري في مواجهة أية مخاطر محتملة.
وأوضحت الدكتورة دينا كساب الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، حيث انخفض هذا المعدل ليسجل 15.3% خلال الربع الثاني لعام 2025 مقابل 29.4% خلال الربع الثاني لعام 2024 (لينخفض بحوالي 14 نقطة مئوية خلال عام واحد)، مقارنة بـ 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقالت الدكتورة دينا كساب، إن ذلك يأتي بالتزامن مع انحسار أثر الصدمات السابقة، وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية خلال عام 2024.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض بعض ملامح مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، وخاصة فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التقديرات للحساب الختامي الأولى تشير إلى حدوث مزيد من التحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما هو مدرج بالموازنة، بالإضافة إلى تحقيق تحسن في الفائض الأولي خلال العام المالي 2024/2025.
كما ألقى وزير المالية نظرة عامة عن أداء الإيرادات والمصروفات العامة للدولة للعام المالي السابق.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، نبذة عن موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، حيث عكست المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر من صافي التدفقات، بما يشير إلى نجاح نسبي في تنويع مصادر الاستثمار بعيداً عن القطاع البترولي.
وفي السياق نفسه.. أكد وزير الاستثمار أنه تم تنفيذ عددٍ من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التقرير الموحد ربع السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من أبرزها إجراء تحليل مفصل للتدفقات حسب القطاعات الرئيسية والفرعية، وكذلك حسب الدول المستثمرة، مع إدراج توصيات استراتيجية لمتخذي القرار، لدعم السياسات الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية والميزان التجاري خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2025، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث أشار عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهد تطورًا ملحوظًا بنسبة ارتفاع بلغت 22%.
وفي ضوء ذلك.. أوضح عصام النجار أن الذهب يمثل السلعة الأكثر تصديرًا من حيث القيمة، حيث سجل زيادة بنسبة 195% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المواد المعدنية جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر السلع تصديرًا، محققة نموًا بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من جانبها.. عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التصدي لأزمة الديون، كما عرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار عملية تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية