الليثيوم والذهب في مالي.. كيف أخضع غويتا شركات التعدين؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
في الأشهر الأخيرة، أبرم المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا اتفاقيات مع معظم شركات التعدين العاملة في مالي، حيث قبلت الغالبية الآن بشروط قانون التعدين الجديد في البلاد، الذي صدر عام 2023. والهدف الواضح للسلطات هو إخضاع جميع المناجم والمشاريع القائمة للإطار القانوني الجديد.
من بين أحدث الشركات التي وقّعت اتفاقا مع السلطات المالية شركتا "فابولا غولد" -المشغّلة لمنجم الذهب في كودييران، على بعد 300 كيلومتر جنوب باماكو- و"باغاما ماينينغ"، التي تمتلك أنشطة صغيرة في كانغابا، غرب مالي.
كما قبلت المجموعة البريطانية "إنديفور ماينينغ"، الرائدة في إنتاج الذهب في غرب أفريقيا، بالاتفاق. ومع ذلك، ترى الشركة أن مشروعها في كالانا، قرب الحدود الغينية، غير إستراتيجي، بالنظر إلى حجم أنشطتها الأخرى في المنطقة.
في قطاع التعدين، يعني مبدأ "الاستقرار القانوني" عادة أن التغييرات في القانون لا تؤثر تلقائيا على الاتفاقيات القائمة بين الدولة والشركات. لكن غويتا أصرّ على تطبيق القانون الجديد على جميع العقود، القديمة منها والجديدة.
وقد تميزت المفاوضات حول قانون التعدين لعام 2023 بضغط شديد من السلطات. وفي إحدى المراحل، أدى التوتر إلى سجن تيري هولوهان، الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولوت ماينينغ" الأسترالية، التي تدير منجم الذهب في سياما قرب الحدود مع كوت ديفوار.
معركة ذهب لوولو-غونكوتوبلغت التوترات ذروتها بين المجلس العسكري والمجموعة الكندية "باريك ماينينغ". فالشركة التي تدير أكبر منجم ذهب في مالي، ضمن مجمع لوولو-غونكوتو، لم توقّع اتفاقا بعد، رغم اعتقال 4 من مسؤوليها وإصدار مذكرة توقيف بحق مديرها التنفيذي مارك بريستو.
إعلانكما قامت السلطات في باماكو بحظر جميع الصادرات من الموقع وصادرت الذهب المستخرج. وردا على ذلك، علّقت "باريك" عملياتها هناك في يناير/كانون الثاني. وبعد بضعة أشهر، وبناء على طلب الحكومة المالية، وضعت السلطات القضائية منجم لوولو-غونكوتو تحت إدارة مؤقتة.
وقد ظل الموقع لعدة أشهر هدفا لشبكة فاغنر الروسية، التي استُبدلت رسميا في مالي بمجموعة تُدعى "الفيلق الأفريقي".
قانون يعزز سيطرة الدولة"يجب أن يكون الذهب لصالح جميع الماليين"، هكذا تقول السلطات الانتقالية. ويصرّ المجلس العسكري على تطبيق القانون الجديد لأنه يمنح الدولة صفقة أفضل من النسخة السابقة. فقد ألغى القانون الجديد مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورفع معدلات المساهمات.
إلى جانب الزيادة المتوقعة في الإيرادات، يسمح القانون للدولة بامتلاك ما يصل إلى 30% من أي منجم يعمل في مالي. وقد أُنشئت عدة صناديق مخصصة، تُموّل من قبل شركات التعدين، لدعم مشاريع التنمية المحلية والبنية التحتية للطرق.
كما ينص القانون على تخصيص حصة بنسبة 5% من كل مشروع تعدين للقطاع الخاص المالي. وفي عام 2023، صرّح وزير الاقتصاد المالي، ألو سيني سانو، أن الإصلاح من المتوقع أن يدرّ على ميزانية الدولة السنوية ما لا يقل عن 500 مليار فرنك أفريقي (879.6 مليون دولار).
وقد جاء القانون الجديد عقب تدقيق أجرته شركتا "مازار" و"إيفنتوس ماينينغ"، قدّرتا فيه أن الثغرات التنظيمية وسوء إدارة الشركات كلّف الدولة المالية ما بين 300 و600 مليار فرنك أفريقي (حوالي 530 مليونا إلى مليار دولار).
الإيرادات والشفافيةبين عامي 2021 و2022، ارتفعت مساهمات الشركات متعددة الجنسيات في قطاع الذهب المالي من 980 مليارا إلى 1.08 تريليون فرنك أفريقي.
وفي عام 2022 وحده، دفعت شركات الاستخراج 602 مليار فرنك أفريقي إلى الخزينة العامة، و39 مليارا إلى هيئة الضمان الاجتماعي الوطنية. وبالتالي، فإن المكاسب المحتملة من الإيرادات الضريبية قد تصل إلى المستويات التي تأملها السلطات المالية.
وفي تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2023، ورد أن 98% من إيرادات القطاع الاستخراجي التي تلقتها الخزينة العامة في ذلك العام خُصصت لميزانية الدولة.
أما النسبة المتبقية، فقد تم توزيعها بين الميزانيات المحلية، وصندوق دعم التدريب المهني، وصندوق توظيف الشباب، وصندوق الإسكان الوطني، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتُظهر الإيرادات التي حققتها الشركات الكبرى قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أن آمال الدولة في تحقيق طفرة ضريبية قد تكون في محلها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات القانون الجدید فرنک أفریقی الذهب فی فی مالی
إقرأ أيضاً:
طرد الزوجة من بيتها.. متى يتحول إلى سبب قاطع للطلاق وتعويض مالي؟
لم تتخيل كثير من الزوجات أن البيت الذي شاركن في بنائه بالصبر والحب والتضحية، سيكون يوما سببا في انهيار حياتهن، بعدما وجدن أنفسهن على الأرصفة بلا مأوى، مرغمات على مغادرة مسكن الزوجية الذي كان يفترض أن يكون ملاذا آمنًا لا ورقة ضغط أو وسيلة للإهانة، حيث يظن بعض الأزواج أن طرد الزوجة من المنزل مجرد إجراء لمعاقبتها والضغط عليها، بينما يعتبره القانون أشد صور الضرر الأسري التي تهدم كيان الزوجية من جذوره.
الطرد من مسكن الزوجية.. ضرر يفتح باب الطلاق والتعويض
وبالتعليق علي تلك الإشكالية قال أيمن طارق خبير قانون الأحوال الشخصية، أن طرد الزوجة من مسكن الزوجية يعد ضررا جسيما يقع على الزوجة ماديا ومعنويا، ويجيز لها طلب التطليق للضرر، والحصول على تعويض مناسب إذا ثبت أن الزوج تعمد إخراجها دون مسوغ شرعي أو قانوني، أو منعها من الدخول بالقوة.
وأضاف أن القانون لا يمنح الزوج الحق في إخراج زوجته من المنزل أو إسكاتها بعبارة "هذا بيتي"، فالمسكن طالما كان معدا للإقامة المشتركة يصبح حقا أصيلا للزوجة طوال قيام العلاقة الزوجية، ولا يجوز طردها إلا بحكم قضائي.
كيف تثبت الزوجة واقعة الطرد؟
أشار طارق المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن إثبات واقعة الطرد ليس صعبا كما يعتقد البعض، ويمكن الاستناد إلى عدة أدلة قانونية قوية:
1- محضر الشرطة
2- تحرير محضر رسمي فور وقوع الطرد يعد أهم دليل، ويثبت منع الزوج للزوجة من الدخول إغلاق الأبواب أو تغيير الأقفال وشهادات الجيران أو المتواجدين وقت الواقعة.
2- الشهود حيث يمكن للزوجة الاستعانة بالجيران أو الأقارب الذين حضروا مشهد الطرد أو شاهدوا امتناع الزوج عن السماح لها بالعودة.
3- الرسائل والمحادثات إذا تضمنت تهديدا أو اعترافا بالطرد، يمكن تقديمها للمحكمة.
4- المستندات والعقود لإثبات إقامة الزوجة في المسكن عبر إيصالات خدمات أو أحكام سابقة يعزز موقفها القانوني.
الإجراءات القانونية أمام محكمة الأسرة
ويوضح الخبير أن الزوجة تتخذ الخطوات التالية لحماية حقوقها من تحرير محضر إثبات حالة بالطرد، رفع دعوى تطليق للضرر موضحة واقعة الطرد وأدلته، المطالبة بنفقة ومسكن حضانة في حال وجود أطفال، طلب تعويض مادي عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها، استصدار أمر تمكين من مسكن الزوجية أو مسكن بديل.
كيف تقدر حقوق الزوجة في المسكن أو أجره؟
أوضح المختص أن تقدير حق الزوجة في المسكن يخضع لعدة اعتبارات قانونية منها وجود أطفال من الزواج وفي هذه الحالة تحصل الزوجة على مسكن حضانة أو أجر مسكن وفق قدرة الزوج المالية، أما عند إنتهاء العلاقة الزوجية دون أطفال تنظر المحكمة في تعويض الطرد والأضرار الناتجة عنه، أما عند مشاركة الزوجة في تجهيز أو سداد أقساط المسكن يحق لها استرداد حصتها المادية أو ما يوازي قيمتها.
واختتم الخبير حديثه قائلا أن المحكمة توازن بين مستوى المعيشة السابق للزوجة وقدرة الزوج المالية، لضمان عدم تشريدها بعد الطلاق أو خلال النزاع، ومن يطرد زوجته لا يعتدي على حق مادي فقط، بل يهدم الأساس الذي قامت عليه العلاقة الزوجية، فـ القانون لا يقف متفرجا، بل يمنح الزوجة سلاحا قانونيا لاسترداد مسكنها وكرامتها.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز