مدبولي: حجم استثمارات ضخم بقطاع الصحة خلال 10 سنوات.. ونواب: ركيزة أساسية لبناء الإنسان
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
مدبولي: سيتم بذل جهود مكثفة خلال الفترة المقبلة لتعزيز القطاع الطبيبرلمانية: مشروع الموازنة الجديد سيشهد زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل لاستكمال بناء الإنسان المصريبرلمانية: الدولة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، أن حجم الاستثمارات بقطاع الصحة ، خلال العشر سنوات الماضية كان كبيرا، مثلما أنفقت الدولة على قطاعات عديدة أخرى.
وشدد مدبولي، على حجم التطوير الذي يشهده القطاع الطبي في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المشروعات التي سيتم تنفيذها، وسيتم بذل جهود مكثفة خلال الفترة المقبلة لتعزيز هذا القطاع، لافتا في ضوء ذلك إلى المشروعات التي عرضها اليوم مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والتي ستدخل الخدمة في نهاية العام الحالي 2025.
وكذلك الخطط الموضوعة حتى اكتمال مشروعات التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى نقطة مهمة تتعلق بحجم الاحتياجات الاستثمارية للإسراع فى إنهاء مشروعات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لإدخالها الخدمة فورا، والذي يقدر بما لا يقل عن تريليون جنيه، ولذا فنحن نعمل على عدة مراحل حتى نستطيع الانتهاء من المنظومة بالكامل.
في هذا الصدد،أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتنمية حياة المواطن، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ، إضافة إلى رفع وتطوير كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية.
وأشارت «سعيد» في تصريحات لـ" صدى البلد" إلى أن وزارة المالية سبق وأن أشارت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
وأكدت عضو البرلمان أن انفاق الدولة المزيد من الاستثمارات الضخمة على القطاع الصحي ، يبرهن على جهودها في تنمية وبناء الإنسان.
من جانبها ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، تصريحات الدكتور مصطفى مبدولي بشأن الجهود التي بذلتها الدولة والاستثمارات في القطاع الصحي،مؤكدة ان هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، وتعزيز شعورهم بالأمان الاجتماعي.
وأكدت«عبد العظيم» في تصريحات لـ" صدى البلد" أن الدولة ستبذل اقصى جهدها لتنمية حياة الانسان، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل، خطوة نحو الجمهورية الجديدة والتي تضع بناء الانسان على رأس أولوياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قطاع الصحة القطاع الطبي إيرين سعيد الصحة
إقرأ أيضاً:
شهادات العجز والتقسيط على 3 سنوات .. تفاصيل مهمة في قانون التأمين الصحي الشامل
وضع قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الضوابط الدقيقة والإجراءات التنظيمية للتعامل مع إصابات العمل، حيث ألزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.
وأكد القانون ضرورة استخدام النماذج الرسمية التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، لضمان توحيد آلية التعامل مع إصابات العمل، مشددًا على أن انتهاء خدمة المصاب لا يُنهي حقه في استكمال العلاج.
ويمنح القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صلاحية إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة سواء كانت بأمراض عضوية أو مهنية، مع تحديد نسبة العجز بدقة، بما يكفل حقوق العامل ويوفر له سندًا قانونيًا في حال تضرره.
وفي حال كان العامل منتدبًا أو معارًا خارج البلاد، وانتهت فترة انتدابه ولا يزال في حاجة للعلاج، يحق له استكماله داخل مصر عبر الإحالة من الهيئة أو جهة العمل إلى مراكز العلاج المختصة.
كما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب عند انتهاء فترة العلاج، أو بإبلاغه بنسبة العجز المتخلفة – إن وجدت – ويحق للمصاب التظلم من هذه التقارير أمام لجان التحكيم الطبي المختصة، كما تُخطَر جهة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنتائج النهائية.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الاشتراك في المنظومة إلزامي لجميع المواطنين طبقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، موضحة أن الاشتراكات تُحتسب من تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة التي ينتمي لها المنتفع.
وشددت الهيئة على أنه لا يُشترط السداد الكامل الفوري للاشتراكات المتأخرة، بل يمكن تقسيطها على فترات تتجاوز 3 سنوات، مشيرة إلى أن النظام يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تسدد الدولة اشتراكات غير القادرين، بينما يسدد القادرون مقابل التمتع بخدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل