وزير يمني سابق يؤكد على أهمية حماية سقطرى واستمرار تصنيفها كتراث عالمي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال د. فهد كفاين، وزير الثروة السمكية السابق ورئيس مركز سقطرى للدراسات الإنسانية والاستراتيجية، إن أرخبيل سقطرى انضم رسمياً إلى قائمة التراث العالمي عام 2008، باعتباره أحد أهم المواقع الطبيعية الفريدة من نوعها على مستوى العالم.
وأوضح أن منظمة اليونسكو وصفت سقطرى حينها بأنها موقع استثنائي من حيث التنوع الحيوي، مع العديد من الأنواع المستوطنة والنادرة التي تميزت بها الجزيرة.
وأضاف كفاين أن قرار الانضمام يعكس أهمية حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، لكنه أكد أن الدعم الدولي والمحلي لم يكن بمستوى الطموحات، ولم تشهد سقطرى استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية البيئية التي تتوافق مع مكانتها العالمية.
كما نوه إلى أن التعاطي مع هذا التصنيف على المستوى الوطني كان ضعيفًا، وتراجع مستوى الحماية والتدابير التقييمية خلال السنوات الماضية، خاصة مع التغيرات المناخية والاضطرابات السياسية التي شهدتها الجزيرة في العقد الأخير.
وأشار إلى أن فريقًا مشتركًا من اليونسكو والمركز العالمي لحماية الطبيعة يعمل الآن على تقييم حالة التدابير المتعلقة ببيئة سقطرى، وتحديد مدى تأثرها بالتغيرات المناخية والسياسية، لضمان استدامة تصنيف الجزيرة كموقع تراث عالمي.
وأكد أن المعايير العالمية التي أُعتمدت عند إعلان سقطرى ضمن القائمة في عام 2008 لا تزال قائمة، وأن القيمة العالمية للجزيرة لاتزال تحظى بمكانة مرموقة، وأنه من غير الممكن التخلي عن هذه الجوهرة النادرة.
وفي ختام حديثه، دعا كفاين الحكومة والسلطات المحلية والمواطنين إلى التعاون مع الفريق الأممي، من أجل حماية سقطرى وتعزيز جهود الصون، معتبرًا أن الحفاظ على الجزيرة مسؤولية مشتركة تقتضي العمل الجماعي والدؤوب، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هذا الموقع الطبيعي الفريد، الذي يُعد هبة إلهية لا تقدر بثمن.
وختامًا، تمنى النجاح للفريق المختص في مهمته للحفاظ على تراث سقطرى الطبيعي والبيئي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التراث اليمن سقطرى
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يؤكد أهمية إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر والمغرب
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تشهد نموًا إلا أنها لم ترتقي لإمكانيات البلدين.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الوقت الحالي يوجد إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية، وتبادل البعثات التجارية، ونقل التكنولوجيا، يمكن للبلدين تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعبيهما.
وتابع: "ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية: مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى وجود حوالي 295 شركة مغربية فقط تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، تتركز في قطاعات مثل الصناعة، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصناعات الغذائية بالإضافة إلي قطاع البنوك الذي دخلت فيه المغرب في مصر من خلال بنك وفا تجاري. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 حوالي 700 مليون دولار.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من الضروري التعاون والتنسيق بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري وتطوير الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصريه والمغربيه
وفتح مشروعات مشتركة في أفريقيا.
دور القطاع الخاص والحكومات في دعم العلاقات الاقتصادية
وأوضح أن الاجتماعات التي عقدت بين مجتمع الأعمال المصري والمغربي بالقاهرة في مطلع مايو الجاري تساعد على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وجذب الاستثمارات بين البلدين مضيفا أن الغرف التجارية في البلدين عليهما عبئا كبيرا خلال الفترة القادمة و ذلك عن طريق حصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب ومن يقوم بالاستيراد وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها و فتح الأسواق والمعارض التجارية المتبادلة بين لعرض المنتجات التي يمكن تبادلها.و أيضا عمل لقاءات وتحالفات بين رجال الأعمال في البلدين و عقد اجتماعات B2B فضلا عن تبادل البعثات التجارية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة.
ونوه الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دور حكومتا مصر والمغرب في دعم العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، إنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي مع العمل على التكامل الصناعي خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج وتنشيط السياحة البينية وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة.