بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.
عقوبة استغلال الأطفالونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الأسر البديلة الأسر البديلة الكافلة البدیلة الکافلة
إقرأ أيضاً:
5176 مشروعًا تنمويًا لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأكثر احتياجًا بالفيوم
واصلت جمعية الأورمان تنفيذ مشروعاتها التنموية الهادفة إلى تحسين المستوى الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، حيث نجحت الجمعية، على مدار السنوات الماضية، في تسليم عدد 5176 مشروع تمكين اقتصادي للأسر المستحقة من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، أو لمن يمتلكون مشروعات صغيرة ويحتاجون إلى تطويرها، بما يسهم في توفير مصدر دخل دائم لهم، وتحويلهم من أسر معالة إلى أسر منتجة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن هذه المبادرات تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين، وخاصة الأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن تمويل وتسليم المشروعات متناهية الصغر يعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة مساهمة هذه الفئات في النمو الاقتصادي لمحافظة الفيوم، مما يعزز من العدالة الاجتماعية.
من جانبه، صرّح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن الجمعية تحرص منذ أكثر من 30 عامًا على أداء دورها التنموي في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن التركيز على المناطق الأكثر فقرًا يأتي في صدارة أولويات الجمعية، لتوفير فرص حقيقية للأسر المحتاجة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.
وأضاف أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على توسيع أنشطتها داخل محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم المتنوع للأسر المستحقة، سواء في شكل مشروعات تنموية أو مساعدات موسمية أو إعادة إعمار المنازل المتهالكة، والتي تشمل الترميم الشامل من جدران وأسقف ومحارة وسباكة وأرضيات، إضافة إلى توصيل مياه الشرب النقية والكهرباء مجانًا.
كما تنظم الجمعية بانتظام معارض للملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر غير القادرة وتوفير احتياجاتها الأساسية، وذلك في إطار سعيها لبناء مجتمع متماسك، متضامن، ومنتج، يوفر سبل الحياة الكريمة على أسس من العدالة والمساواة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة، وبدعم وتوجيه من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم،
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني