1.4 مليار دولار.. عقوبة غوغل في تكساس بسبب الانتهاكات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
اعلن المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، أن شركة غوغل وافقت على دفع 1.4 مليار دولار، لتسوية مزاعم تتعلق بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق.
وتعد هذه التسوية من بين أكبر الغرامات التي تواجهها شركة تكنولوجيا كبرى في الولايات المتحدة، وتأتي في إطار سلسلة من التحقيقات التي أجرتها عدة ولايات بشأن ممارسات الخصوصية وجمع المعلومات الشخصية من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة.
ولم تصدر شركة غوغل حتى الآن بيانا رسميا بشأن تفاصيل التسوية أو طبيعة البيانات التي جُمعت، لكن المتحدث باسم الادعاء العام في تكساس أكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
وتخضع شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها غوغل، لمزيد من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأميركية، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام البيانات واستهداف الإعلانات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن إدانة الأمم المتحدة الشديدة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في مدينة الفاشر بالسودان، وذلك على خلفية التقارير التي تفيد بمقتل نحو 460 من المرضى ومرافقيهم داخل أحد المستشفيات في المدينة.
وقال دوجاريك في بيان صحفي، إن "التقارير الواردة من الفاشر مروعة"، مشيرًا إلى أن الآلاف ما زالوا يفرون من المدينة، حيث تجاوز عدد الفارين 36 ألف شخص بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين فقط.
وفي سياق آخر، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة أمس، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وأكد دوجاريك أن الأمين العام "يدين كل الأعمال التي تقوض وقف إطلاق النار وتعرض حياة المدنيين في غزة للخطر"، مشددًا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وختم المتحدث باسم الأمم المتحدة تصريحه بالتأكيد على أنه "يجب تجنب أي أعمال من شأنها الإضرار بالمدنيين أو عرقلة العمليات الإنسانية في قطاع غزة"، داعيًا إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.