مصطفى سالم: فكر مختلف يقود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ويدمج الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي جسدتها وزارة المالية مؤخرًا من خلال الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، مؤكدًا أنها تعبر عن «فكر مختلف» في الإدارة الضريبية، يستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازية (الاقتصاد غير الرسمي)، عبر إجراءات غير مسبوقة تستهدف فئات كان يصعب دمجها في السابق.
وأوضح سالم أن النظام الضريبي المبسط، الذي يُطبق لأول مرة على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، سيسهم في دعم نمو هذه المشروعات وتشجيعها على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الامتثال الطوعي.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تخلق مناخًا استثماريًا جاذبًا، خاصة مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية، وهو ما يخفف من الأعباء الإدارية ويعزز ثقة المستثمرين بالنظام الضريبي.
كما لفت إلى أن التوسع في تطبيق نظام المقاصة، ليشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم سواء الضريبية أو غير الضريبية، سيوفر السيولة النقدية المطلوبة للمستثمرين، ويسهل عليهم الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما يدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام.
واختتم سالم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الأنشطة الصغيرة ستستفيد من إجراءات مُيسرة مثل الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، ما سيسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عليها، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرسمي بشكل أكثر فاعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الضرائب وزير المالية تسهيلات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: الدولة تقدر رواد الأعمال وتدعم إقامة وتطوير مشروعاتهم
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للفعاليات والأنشطة التي تهدف لدعم ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الإبداعية والابتكارية على ترجمة أفكارهم لمشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجه الدولة المصرية و توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتشجيع كل الأفكار الجديدة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وكذلك لتهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال توافقا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنمية اقتصاد متوازن يتسم بالتنافسية والتنوع، ويقوم على الابتكار والمعرفة.
جاءت تصريحات رحمي، خلال مشاركته في لقاء مفتوح مع أصحاب المشروعات الناشئة، المشاركين في النسخة الثالثة من مسابقة Startup Power للمشروعات الناشئة، والتي أطلقها الجهاز عام 2020، وتم تطويرها لتكون برنامج احتضان متكامل للشباب الذين يمتلكون أفكارا جديدة ومبتكرة.
جرى اللقاء بحضور ومشاركة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، “الدكتور رأفت عباس” و"محمد مدحت" نائبا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ولفيف من قيادات الجهاز.
الاقتصاد الأخضر
قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن تنظيم مسابقة start up power يهدف للإسهام في خروج جيل جديد من رواد ورائدات الأعمال، وخلق بيئة خصبة مشجعة على الابتكار.
ونوه بأن المسابقة عقدت لـ 3 مواسم؛ لاختيار أفضل المشروعات القابلة للتطبيق على مستوى محافظات الجمهورية، وتم خلالها دعم المئات من الشباب فنيا؛ لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة.
وأشار رحمي إلى أن النسخة الحالية من المسابقة يتم التركيز فيها على مجالين حيويين، هما الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، لأهميتهما عالميا وإقليميا، ولإسهامهما الفعال في خطط التنمية الاقتصادية.".
وأضاف باسل رحمي أن الجهاز يعمل على تذليل جميع العقبات أمام أصحاب المشروعات الابتكارية، بدءًا من تبسيط الإجراءات الخاصة بإقامة مشروعاتهم ومرورًا بمنحهم التمويلات الميسرة ووصولًا إلى توفير البرامج التدريبية المتخصصة لهم والتي تساعدهم على الانطلاق وتضمن لهم فرص الاستقرار والنجاح.
وأشار إلى أن الجهاز نفذ العديد من البرامج شارك فيها آلاف الشباب، وانطلق الكثير منهم في مشوارهم الريادي، وتحولت تلك الأفكار الابتكارية إلى قصص نجاح ملهمة.
وأوضح أن الجهاز يتيح مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال المشاركين في المسابقة لتحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تخدم السوق المحلي وتلبى احتياجاته في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتكنولوجية والزراعية.
ولفت إلى أن الجهاز يعمل على تطوير الخدمات التي يقدمها لهذا القطاع من المشروعات ويرحب بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية لدعم ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات جاء لتهيئة المناخ الاستثماري والبيئة التشريعية اللازمة للتوسع في المشروعات الصغيرة بشكل عام وتشجيع الشباب على إقامة المزيد من المشروعات الابتكارية بشكل خاص.