مصطفى سالم: فكر مختلف يقود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ويدمج الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي جسدتها وزارة المالية مؤخرًا من خلال الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، مؤكدًا أنها تعبر عن «فكر مختلف» في الإدارة الضريبية، يستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازية (الاقتصاد غير الرسمي)، عبر إجراءات غير مسبوقة تستهدف فئات كان يصعب دمجها في السابق.
وأوضح سالم أن النظام الضريبي المبسط، الذي يُطبق لأول مرة على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، سيسهم في دعم نمو هذه المشروعات وتشجيعها على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الامتثال الطوعي.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تخلق مناخًا استثماريًا جاذبًا، خاصة مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية، وهو ما يخفف من الأعباء الإدارية ويعزز ثقة المستثمرين بالنظام الضريبي.
كما لفت إلى أن التوسع في تطبيق نظام المقاصة، ليشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم سواء الضريبية أو غير الضريبية، سيوفر السيولة النقدية المطلوبة للمستثمرين، ويسهل عليهم الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما يدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام.
واختتم سالم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الأنشطة الصغيرة ستستفيد من إجراءات مُيسرة مثل الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، ما سيسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عليها، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرسمي بشكل أكثر فاعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الضرائب وزير المالية تسهيلات
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش