لجلسة الغد.. المحكمة الاقتصادية تحجز دعوى إفلاس «المتحدة» للصيادلة للحكم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة للحكم بجلسة الغد، مع استمرار التدابير التحفظية المفروضة على الشركة.
وأصدرت المحكمة قرارًا سابقا بوقف السير في الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة المالية، مع استمرار العمل بالتدابير الاحترازية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف والرقابة على أعمال الشركة.
وتواجه «المتحدة للصيادلة»، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، أزمة مالية حادة نتيجة تراكم مديونياتها لصالح عدد من البنوك والشركات، من بينها البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، بمطالبات مالية تتجاوز ملياري جنيه.
كان الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن شركة الأندلس الطبية، أقام دعوى إفلاس ضد الشركة بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، أعقبتها مطالبات من شركات دوائية كبرى، ما دفع "المتحدة" إلى التقدم بطلب لإعادة الهيكلة لتفادي الإفلاس، وفقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.
وقال «سامح» إن شركة المتحدة للصيادلة مطالبة بتقديم ملف متكامل يوضح أسباب أزمتها ويعرض خطة واضحة لإعادة الهيكلة تتضمن تقارير مالية وعقود ديون وكشفًا شاملاً بالوضع الاقتصادي.
وأوضح أن القضاء يملك تشكيل لجنة خبراء متخصصة لتقييم الوضع ووضع خطة قد تشمل جدولة الديون أو ضخ تمويل جديد، مع استمرار الشركة في تسيير أعمالها خلال فترة التنفيذ. وأكد أن القانون يمنح مهلة لتنفيذ الخطة، وفي حال فشلها يجيز اللجوء إلى التصفية أو إشهار الإفلاس.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات تعدي شخصين على آخر وسحله بالدقهلية
إخماد حريق داخل حوش مدرسة ناصر الزراعية بمدينة طنطا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المتحدة للصيادلة افلاس الشركة المتحدة للصيادلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس