وزير المالية يمد فترة تسوية بعض أوضاع الممولين والمكلفين 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /1، والمادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.
وقالت رشا عبد العال، إن وزير المالية لا يتوانى عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي، سعيا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات والتي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.
وأوضحت، أن هذا القرار جاء حرصًا من وزارة المالية على دعم الممولين، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.
وأضافت، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار فرصة سانحة لتقديم الشكر لوزير المالية على ما يبذله لصالح مصلحة الضرائب المصرية والمرونة الكبيرة في العقبات التي تواجه المصلحة للخروج بأفضل تطبيق فعلي، واستفادة قصوى من ملف التسهيلات الضريبية الجديدة.
اقرأ أيضاًجمعيات المستثمرين بالمحافظات: «الضرائب» تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة تسهيلات
رئيس مصلحة الضرائب: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية تم رفعها على المنظومة حتى الآن
مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تفتح الباب لاستثمارات محلية وأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية وزير المالية أحمد كجوك رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد 14 مشروعاً سكنياً وتسهيلات إضافية في منظومة القروض السكنية للمواطنين بإمارة أبوظبي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.
وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، حيث تشمل هذه التسهيلات اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان وتطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، والممنوحة حسب سياسة المنافع السكنية لعام 2023.
كما اعتمد سموّه قراراً بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.
وتضمن التسهيلات الجديدة مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري التي تتغير حسب الدخل الشهري للمستفيد، لمراعاة الظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم الشهري بعد حصولهم على القرض السكني.
كما سيتم تفعيل خدمة قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود للفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عاماً، وذلك للاستفادة من خيارات أوسع ضمن سلة المشاريع السكنية المتاحة، بينما تحصل الفئات العمرية فوق 45 عاماً من ذوي الدخل المحدود على خدمة منحة مسكن جاهز من المشاريع الرأسمالية.
وتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستبدال بين المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة لتحقيق التقارب والترابط الأسري.
وتقدم معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بهذه المناسبة، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية، وحرصهما الدائم على متابعة شؤون المواطنين، وتعزيز استقرارهم الأسري ورفاهم الاجتماعي من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير السكن الملائم.
من جهته، رفع سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هذه التوجيهات التي ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين وتعزز استقرارهم الأسري، حيث تأتي تماشياً مع أهداف مبادرة عام المجتمع، التي تعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، وتؤكد أهمية دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر.
وقال سعادته إن الهيئة ستعمل على تطبيق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم بشكل تلقائي على جميع المستفيدين الذين حصلوا على قروض سكنية بقيمة 1.750 مليون درهم، كما ستقوم الهيئة بتطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة بعد عام 2015، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 10% من مجموع الدخل وبحد أقصى 10 آلاف درهم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء على المواطنين، حيث سيبدأ تطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة في سبتمبر 2025.وام
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية