بيان أوروبي يدين "تسييس" المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
دعا قادة العديد من الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، إسرائيل إلى السماح الفوري باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال الزعماء في بيان: "ندعو إلى التحرك الفوري من جانب السلطات الإسرائيلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لضمان الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية الضرورية للسكان الفلسطينيين في غزة".
وأصدر البيان مانفريد فيبر، من كتلة حزب الشعب الأوروبي، وإيراتكس غارسيا من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، وفاليري هاير من كتلة تجديد أوروبا، وتيري رينتكه وباس أيكهوت من تكتل الخضر - التحالف الأوروبي الحر، ومارتين شيردفان مناليسار.
كما جاء في البيان: "ندعو إلى التحرك الدولي الفوري والفعال لتخفيف الأزمة الإنسانية التي لا تحتمل في غزة، على خلفية الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين يعيشون في أوضاع غير إنسانية".
وأدان الموقعون على البيان "أي عمل من أعمال تسييس أو عسكرة المساعدة الإنسانية".
وفي الوقت نفسه، دعا زعماء الكتل البرلمانية الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود دبلوماسية استباقية لتحقيق هدنة دائمة وإعادة التأكيد على التزام البرلمان الأوروبي بحل الدولتين.
ومنذ أكثر من شهرين، يمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث وصل الوضع الإنساني إلى مستويات كارثية، حيث المعاناة من نقص في الغذاء ومياه الشرب والأدوية والضروريات اليومية الأخرى، مما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى التحذير بشكل عاجل من حدوث مجاعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة اسرائيل البرلمان الأوروبي المساعدات الانسانية السلطات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية.. واجهة المساعدات أم شريك في الإبادة الجماعية؟
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة حاسمة بعنوان "مؤسسة غزة الإنسانية شريك في جريمة الإبادة الجماعية"، أول أمس الخميس 7 أغسطس 2025، لتسليط الضوء على الدور الخطير الذي تلعبه مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في تسريع وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، من خلال آليات مزيفة للمساعدات الإنسانية تزيد من معاناة المدنيين بدلاً من التخفيف منها.
تضمنت الندوة شهادات وتحليلات حية من خبراء وناشطين دوليين، منهم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أدانت المؤسسة ووصفتها بـ"مسعى إجرامي مشترك" يُغطي جرائم الإبادة الجماعية تحت ستار الإغاثة الإنسانية. أكدت ألبانيز أن استبدال الجهات الفاعلة الشرعية المعتمدة بمنظمة مؤقتة كهذه المنظمة هو خرق صارخ للمبادئ الإنسانية، وأن إسرائيل وداعميها عمدوا إلى تعطيل عمل الأونروا والمساعدات الدولية لصالح هذه الواجهة.
كما شارك أنتوني أغيلار، المتعاقد الأمني السابق مع المؤسسة، بشهادته كشاهد عيان، موضحًا كيف فشلت المؤسسة في توفير المساعدات الكافية، وكيف أن مواقع التوزيع التي تشرف عليها المؤسسة تقع ضمن مناطق نزاع نشطة تعرض المدنيين للخطر المباشر، مع استهدافهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وصف أغيلار المؤسسة بأنها "آلية لإدامة المجاعة وليس للإغاثة".
من جانبها، قدمت الطبيبة تانيا حاج حسن تقريرًا مفجعًا عن انهيار النظام الصحي في غزة، وخاصة في رعاية الأطفال والمرضى المزمنين والسرطانيين، حيث تدمير المستشفيات واستيلاء الاحتلال على مرافق علاجية أدت إلى "موت بطيء" للمدنيين في ظل غياب العلاجات الضرورية.
وفي إطار متابعة العمل الحقوقي، كشف محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تحركات قانونية على المستوى الدولي لاستدعاء ومحاسبة المسؤولين عن مؤسسة غزة الإنسانية، بما في ذلك تقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية وطلبات عقوبات دولية، مع تأكيد استمرار الحملة لكشف الحقائق وكسر الصمت العالمي.
كما تحدث كريس سمولز، الناشط الأمريكي، عن تجربته في كسر الحصار البحري على غزة ضمن مهمة سفينة حنظلة، متحدثًا عن ممارسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحق الطاقم الفلسطيني والدولي.
خلص النقاش إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية ليست إلا أداة تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، تساهم في فرض الحصار والتجويع الذي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن هناك حاجة ملحة للتحرك الدولي الجاد والعاجل لوضع حد لهذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل