وزير الخارجية: تجربة مصر رائدة في دعم حقوق المرأة وتمكينها
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت.
وأشاد الوزير عبد العاطي، بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس في دعم حقوق المرأة المصرية وتمكينها، وتعظيم دورها كشريك أساسي في المجتمع.
وثمن المكانة التي وصلت إليها المرأة في مختلف المجالات؛ نتيجة للأهمية التي توليها الدولة المصرية لتمكينها، مشيدا في الوقت ذاته بمشاركة المجلس الفعالة في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمصر، في مجلس حقوق الإنسان، والتي تم خلالها عرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز في مجال تمكين المرأة.
ورحب الوزير عبد العاطي، بتجربة مصر الرائدة في دعم حقوق المرأة وتمكينها؛ استنادا إلى توجيهات رئيس الجمهورية.
وتطرق اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والخطوات التي تتخذ لتنفيذها عمليا، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتناول في أحد محاورها، تعزيز حقوق المرأة.
واستمع الوزير عبد العاطي، لحديث رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن المبادرات والأنشطة التي يضطلع بها المجلس، لدعم حقوق المرأة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي القومي للمرأة وزیر الخارجیة حقوق المرأة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني