669 مليار درهم فائض الودائع للقروض بنهاية فبراير 2025
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
دبي: خالد موسى
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 669 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.874 تريليون درهم، مقابل 2.205 تريليون درهم للائتمان، بنهاية فبراير/ شباط 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 1.52% أو ما يعادل 10 مليارات درهم، مقارنة بـ 659 مليار درهم بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024.
وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية فبراير/ شباط، بنسبة 12.44% أو بمقدار 74 مليار درهم، ليصل إلى669 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 595 مليار درهم، بنهاية فبراير 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية فبراير 2025، نحو 76.72%.
يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
إجمالي الائتمانارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم.
ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%. بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام، الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.0% والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%.
الودائع المصرفيةارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين ارتفع كلٌ من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.0% في نهاية فبراير 2025.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القطاع المصرفي ودائع البنوك
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار إيرادات موانئ أبوظبي في 3 أشهر
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، مستهلة العام بتحقيق نمو لافت مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح نتيجة للأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.
وقالت المجموعة في بيان على موقع سوق أبوظبي إن الإيرادات قد نمت بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 4.6 مليار درهم (حوالي 1.25 مليار دولار) على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.
وارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 464 مليون درهم (126 مليون دولار)، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء التشغيلي القوي. وبلغت ربحية السهم الواحد 0.07 درهم خلال هذا الربع، ليحقق السهم زيادة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي.
وفيما يلي أبرز النتائج المالية في الربع الأول من عام 2025:
نمت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 1.14 مليار درهم، وبنسبة بلغت 9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي في قطاع الموانئ، وبنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في القطاع البحري والشحن، وبنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. بلغ هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2025. حققت المجموعة زيادة طفيفة في إجمالي الدين، وحافظت على جدارتها وملاءتها المالية القوية، في حين كان معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستقرا نسبيا عند 3.4 ضعف خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمعدل 3.3 ضعف الذي حققته مع نهاية عام 2024. بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للربع الأول من العام 954 مليون درهم، حيث خصصت معظم النفقات النقدية لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ (مع استثناء نفقات بقيمة 182 مليون درهم خصصت لاتفاقيات امتياز موانئ جديدة وتجديد أخرى قائمة)، وتعزيز أصول القطاع البحري والشحن. كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 21 بالمئة من إيرادات المجموعة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 33 بالمئة في الربع الأول من عام 2024. بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 725 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 781 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، متأثرا بشكل رئيسي بتوقيت تحصيل المستحقات، وبالتالي التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل. ونتيجة لذلك، انخفض بشكل طفيف حجم التدفق النقدي الحر للمجموعة خلال هذا الربع ليصل إلى 173- مليون درهم.
على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي العالمي في ظل التقلبات الجيوسياسية الحالية في مناطق مثل البحر الأحمر، والآثار السلبية لسياسات التعريفات الجمركية الأميركية، تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بالقدرة على التكيف مع مناخ الأعمال المتقلب والغير متوقع من خلال انتشارها الجغرافي وقاعدة أصولها وخدماتها.
وتعد مرونة المجموعة ونموذج أعمالها من العوامل التي تمكنها من التعامل مع التغييرات في تدفقات التجارة العالمية والاستفادة من الفرص الواعدة في المناطق المستهدفة، والتي تشمل الشرق الأوسط، والبحر الأحمر، وأوروبا، وإفريقيا، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية.
كما تواصل المجموعة التركيز على تعزيز أصول البنية التحتية القوية طويلة الأجل (في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة) من حيت تخصيص رأس المال ومساهمة الأرباح، مدعومة بأداء تشغيلي قوي من كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي والقطاع الرقمي.
تستمر الاضطرابات في البحر الأحمر في التأثير إيجابيا على أعمال شحن الحاويات في المجموعة، في حين لم يكن ومن غير المتوقع أن يكون لسياسات التعرفات الجمركية الأميركية الأخيرة تأثير يذكر بحسب البيانات التي صدرت حتى الآن.
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي "امتد الزخم الإيجابي لنتائجنا المالية القياسية في عام 2024 إلى الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت منظومة أعمالنا المرنة والمعززة للقيمة، والتي تضم محفظة أعمال متنوعة تشمل قطاع التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، في تحقيق نمو قوي مزدوج الرقم في الإيرادات وإجمالي صافي الأرباح، متجاوزين بذلك حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصادي الكلي والمناخ الجيوسياسي. ويُعزى هذا النمو القوي إلى الأداء اللافت لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع البحري والشحن، حيث تواصل هذه القطاعات الاستفادة من نهجنا الاستباقي واستجابتنا المرنة للأزمات الجيوسياسية المستمرة، علاوة على استثماراتنا المتواصلة في البنى التحتية الأساسية بالتوازي مع توسعنا الدولي. وانسجاما مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل هذا العام تطبيق استراتيجيتنا الحكيمة والمعززة للأرباح في خططنا للتوسع العالمي الذكي، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات السائدة، بما يضمن الحفاظ على مسيرة نمو المجموعة، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة المستدامة والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية، مستفيدين من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة."
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية