تحرير العقود بعد 3 سنوات.. 4 مطالب للملاك بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
رحبت "جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم" بخطوة الحكومة بتقديم مشروع قانون لمعالجة آثار قوانين الإيجار الاستثنائية، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة مباشرة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرع بضرورة إصدار تشريع جديد قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن مشروع القانون المطروح يُعد تقدمًا مهمًا في طريق تصحيح الأوضاع، ويعكس إرادة سياسية جادة لإنهاء ما وصفته بـ"الظلم التاريخي الواقع على ملاك العقارات".
وثمّنت الجمعية عددًا من النقاط الإيجابية في المشروع الحكومي، منها:
1- الاتجاه نحو الإلغاء التدريجي لقوانين الإيجار القديم خلال فترة انتقالية محددة، وعودة العلاقة الإيجارية إلى مظلة القانون المدني.
2- رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة كخطوة تصحيحية.
3- إدراج آليات لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، في إطار التوازن الاجتماعي.
ملاحظات وتحفظات
رغم إشادتها العامة، رصدت الجمعية بعض التحفظات على المشروع، أبرزها:
1- طول الفترة الانتقالية المقترحة (خمس سنوات)، والتي اعتبرتها الجمعية غير مناسبة لطبيعة الظلم القائم.
2- تدني القيمة الإيجارية الابتدائية المقترحة مقارنة بالقيم السوقية الفعلية.
توصيات الجمعية
قدّمت الجمعية عدة مقترحات لتطوير مشروع القانون، تضمنت:
1- تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
2- إعادة تقييم القيم الإيجارية لتتوافق مع أسعار السوق، مع وضع حد أدنى موحد للقيمة لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
3- توحيد معاملة عقود الإيجار غير السكني بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن تنتهي جميعها بحلول عام 2027.
4- تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون فور صدوره.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للمساهمة في الحوار الوطني حول القانون، وتقديم رؤى ومقترحات تضمن صياغة تشريع عادل يحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم
تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العلياتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تحرير العقود بعد 3 سنوات.. 4 مطالب للملاك بشأن الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: قانون الإيجار القديم يجب أن يُراجع بهدوء والحكومة مسؤولة عن توفير بدائل
الإيجار القديم.. دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 دائرة الجدل الساخن، منذ أن أحالت الحكومة مشروعي قانونين لمجلس النواب، يتعلقان بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بهدف مناقشتها تمهيدًا لإصدار تشريع جديد يُنهي عقود الإيجار الممتدة.
ورغم أن القانون الحالي مرّ عليه عقود طويلة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية كانت مختلفة كليًا، إلا أن استمرار الإيجارات القديمة كما هي وسط تضخم الأسعار أثار غضب آلاف الملاك الذين يرون أنهم لا يستطيعون الاستفادة من أملاكهم، بينما يقابلهم مستأجرون يخشون من فقدان مساكنهم التي عاشوا فيها لعقود، وسط مطالبات بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
ناجي الشهابي: القضية تمس ملايين المصريين ويجب حلها بهدوءوفي هذا السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يتطلب معالجة هادئة ومتزنة، لأنه يتعلق بعلاقات مجتمعية استقرت منذ أكثر من ستين عامًا، وأي تعديل جذري قد يؤدي إلى هز النسيج الاجتماعي، خاصة أن القضية تمس ما بين 3 إلى 4 ملايين مواطن مصري.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن الإيجار القديم يمثل مشكلة مجتمعية كبيرة، ظلّت مسكوتًا عنها لعقود طويلة، ومعالجتها يجب أن تمر عبر حوار مجتمعي شامل يجمع بين كافة الأطراف، للوصول إلى حلول متوازنة وعادلة.
وأوضح أن الحكومة تتحمل مسؤولية اجتماعية كاملة في هذه الأزمة، خاصة أن أصل المشكلة يرجع إلى السياسات الاجتماعية التي اتُّبعت في الستينيات والسبعينيات، وأدت إلى ظلم واضح وقع على الملاك وورثتهم. وتابع: «الحل لا يكون برفع الظلم عن طرف بظلم طرف آخر، بل يجب أن تتدخل الدولة وتوفر سكنًا بديلاً للمستأجرين محدودي الدخل الذين لا يملكون أي بدائل سكنية».
مقترحات حزب الجيل.. مهلة سبع سنوات وسكن بديلوأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحزب يقترح تعديل الفترة الانتقالية في مشروع القانون الجديد من خمس سنوات إلى سبع سنوات، على أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل في نهاية هذه المدة، بما يحقق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكه وحق المستأجر في السكن الآمن.
وأكد الشهابي أن تحريك قيمة الإيجار القديمة أصبح أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الملاك يجب أن يحصلوا على مقابل عادل يمثل قيمة مضافة، دون أن يتحول ذلك إلى عبء كبير على المستأجر.
وفي السياق ذاته، حذر الشهابي من أن تطبيق مشروع قانون الحكومة الحالي كما هو قد يؤدي إلى حالة من الفتنة المجتمعية، لأنه يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية المستقرة منذ أكثر من 50 عامًا خلال خمس سنوات فقط، مطالبًا بالتراجع عن هذا الطرح.
حزب الجيل يطلق ندوات في جميع المحافظاتوكشف الشهابي أن حزب الجيل ينظم حاليًا سلسلة من الندوات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة شخصيات عامة مثل النائب أحمد مقلد، وطارق العوضي، ومصطفى بكري، بهدف الخروج بتوصيات واقعية تُرفع إلى الحكومة والبرلمان للمساهمة في صياغة قانون عادل ومتوازن يخدم الجميع.
اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم
خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟