ملف شائك وصعب.. تعليق قوي من أحمد موسى عن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقوم بفتح حوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم ببرنامجه .
. بث مباشر
وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إحنا بنهتم بالمواطن سواء كان المالك أو المستأجر وحريصون على العادلة ".
وأضاف :" هناك حكم من الدستورية العليا بأهمية خروج المشرع بقانون الإيجار القديم والمحكمة مقلتش إن حد يطرد “، مضيفقا:” ملف الإيجار القديم شائك وصعب ولابد من الحكمة".
وتابع موسى :" مستأجرين كثر لا مانع لديهم من رفع الإيجار ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يجب ألا يتم تصدير أزمة للدولة والمجتمع وتحقيق السلم المجتمعي وألا يتضرر طرف في هذا الملف ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر الإيجار القديم الإیجار القدیم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
يرغب العديد من المواطنين أصحاب الإيجار القديم ، معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم .
نصت المادة 8 من القانون على أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وطبقا للقانون ، يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات