عاجل| وزير الشئون النيابية والقانونية يشارك في ثاني جلسات الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي انعقد يوم السبت 10 مايو 2025، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبحضور مكثف من كبار الوزراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
عقد الاجتماع في وقت تعزز فيه الدولة من جهودها لترسيخ حقوق الإنسان بشمولها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال شراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، لما لها من خبرات ميدانية ومساهمات ملموسة في مختلف القضايا الحقوقية والإنسانية ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مد جسور الثقة والتعاون مع الفاعلين في المجال المدني، استنادًا إلى قناعة راسخة بأن تطوير الحقوق والحريات هو عمل تراكمي ومتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع.
مشاركة وزارية رفيعة المستوى
وشهد الاجتماع مشاركة وزارية رفيعة المستوى، أبرزها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة العليا.
مشاركة واسعة لمنظمات المجتمع المدني
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات الحقوقية، خصصت جلسة في الاجتماع لممثلي هذه المنظمات، وشهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، منهم النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مثل "ماعت للسلام"، و"شركاء من أجل الشفافية"، و"المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين"، و"الاتحاد المصري لسياسات التنمية".
استعراض للتطورات الحقوقية في مصر
ورحب السادة الوزراء بانعقاد هذه الجلسة التشاركية، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس إيمان الدولة العميق بدور المجتمع المدني كركيزة أساسية في تعزيز مسيرة التنمية وحقوق الإنسان، وأداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية التعبير وحماية السلم الاجتماعي.
وخلال الجلسة، تم استعراض أبرز التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وتفعيل آلية الحوار الوطني بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تضطلع بدور مهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
كما تم تسليط الضوء على الإنجازات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها اعتماد التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الإنجازات الملموسة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة.
حوار وطني بنّاء مع المجتمع المدنيوقد شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً بين المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، تم خلاله طرح عدد من المقترحات العملية التي من شأنها تعزيز البيئة الداعمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. واتفق الحضور على أن تطوير المنظومة الحقوقية لا يتم إلا من خلال جهد وطني مشترك ومستدام، يعتمد على التراكم في الإنجاز، والانفتاح في الحوار، والتكامل في الأدوار بين الدولة والمجتمع.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة جادة نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن الحقوقي، وهو ما يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا بدعم انفتاح الدولة على مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وبناء منظومة حقوقية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حقوق الإنسان في مصر لجنة حقوق الإنسان العليا المجتمع المدني المصري محمود فوزي بدر عبد العاطي مايا مرسي العفو الرئاسي الحوار الوطني الجمعيات الاهلية التشريعات المصرية قانون الإجراءات الجنائية حقوق المرأة حقوق ذوي الإعاقة منظمات المجتمع المدني مصر 2025 التنمية المستدامة وحقوق الإنسان المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أدان النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، والتي كان آخرها استهداف الشهيدين أنس الشريف ومحمد القريقع، مراسلي شبكة الجزيرة في غزة، عبر قصف مباشر أثناء قيامهما بواجبهما المهني في نقل الحقيقة إلى العالم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة وحق المجتمع الدولي في معرفة الحقائق.
وأكد أبو العلا أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ولمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وضمان حرية التعبير والعمل الصحفي دون تهديد أو استهداف، وهي مبادئ أساسية يفترض احترامها وصونها في جميع الأوقات، وخاصة في مناطق النزاعات.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان على أن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من التزامها التاريخي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب استمرارها في المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتكثيف جهودها الإنسانية والدبلوماسية لحقن دماء الأبرياء.
وطالب أبو العلا المجتمع الدولي، ومنظمات حماية الصحفيين، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل الفوري على توفير الحماية الكاملة للإعلاميين في مناطق النزاع، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها ويقوّض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان عالميًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل