”النقل“ تدعم غير الربحي: تأسيس وإشراف وتمكين 14 منظمة وخدمات 100 ألف مستفيد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع ودعم القطاع غير الربحي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبدالرحمن اللويحق، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتمكين القطاع غير الربحي من خلال وحدة تنظيمية متخصصة، وذلك انطلاقاً من رؤية السعودية 2030.
وأشار اللويحق إلى أن الوزارة تقوم بثلاثة أدوار رئيسية تشمل تأسيس المنظمات غير الربحية في قطاع النقل والإشراف عليها وتمكينها، مبيناً أن الوزارة تشرف حالياً على 14 منظمة غير ربحية وساهمت في تفعيل جهود أكثر من 2500 متطوع.
أخبار متعلقة عواصف ترابية في الرياض.. "الأرصاد" يحذرخلو من الآفات وترخيص لـ5 سنوات.. شروط جديدة لتنظيم المشاتلوفي تفصيل لأدوار الوزارة، بيّن اللويحق أنها تستقبل طلبات تأسيس المنظمات غير الربحية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تشرف على البرامج المقدمة من هذه المنظمات للتأكد من خدمتها للمجتمع ضمن المنظومة.
وأضاف أن الوزارة تقدم المساعدة لهذه المنظمات للوصول إلى البيانات التي تمكّنهم من أداء أدوارهم بفاعلية، وتحرص على رفع كفاءتها والعاملين فيها لتحقيق غايات تخدم المجتمع عبر تصميم مبادرات نوعية وفقاً للاحتياج التنموي. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النقل تعلن تأسيس وإشراف وتمكين 14 منظمة وخدمات 100 ألف مستفيد - واس
مراعاة ذوي الإعاقة وكبار السن
وأكد على اهتمام الوزارة بفئات مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لضمان تناسب الخدمات المقدمة لهم في أنماط النقل مع احتياجاتهم وتيسير وصولهم.
وأضاف اللويحق أن العمل التطوعي يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة، حيث يتم تأهيل وتمكين المتطوعين للقيام بدورهم بفاعلية لخدمة المجتمع، مشيراً إلى فوز الوزارة بجائزة العمل التطوعي في مسار تفعيل الجهات الحكومية للعمل التطوعي.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، أكد حرص الوزارة على تحفيز شركات القطاع الخاص في قطاع النقل للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية، من خلال التكامل معهم في تفعيل الشراكة المجتمعية وتوجيه هذه المسؤولية نحو الأهداف ذات الأولوية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
تمكين 14 منظمة
وكشف اللويحق عن إنجازات ملموسة في هذا الإطار، حيث تشرف الوزارة حالياً على 14 منظمة غير ربحية موزعة على 5 مناطق إدارية، وتمت دراسة أكثر من 80 طلب تأسيس لمنظمات جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت 30 ممكنًا للمنظمات، ونفّذت 35 فعالية ومبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 2500 متطوع، قدّموا ما يزيد عن 80 ألف ساعة تطوعية.
وأكد مدير عام خدمة المجتمع أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، وذلك لتحقيق أثر أعمق لهذا القطاع الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة النقل القطاع غير الربحي ذوي الإعاقة غیر الربحی أن الوزارة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية