برلماني: الفتوى بغير ضوابط تفتح الباب أمام غير المختصين لنشر التشدد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه مشروع حيوي يعكس وعي عميق بضرورة ضبط الخطاب الديني وصونه من العشاوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكد أن الفتوى مسؤولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة الناس واستقرار المجتمع، ومن هنا فإن مشروع القانون يسهم في إحكام هذا لامجال ويتصدى لغير المختصين وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذي يدركون تعقيدات الواقع المعاصر.
وأكد أن غياب إطار قانوني منظم يفتح البا واسعا أمام غير المختصين لإصدار فتاوى متشددة أو مغرضة ، لافتًا إلى استغلال بعض الجماعات المتطرفة هذه الثغرات لنشر الفرقة والكراهية باسم الدين.
وأوضح أن تعدد الفتاوى المتضاربة يشيع التضارب ويهدد وحدة الصف الوطني والنسيج المجتمعي، ومن هنا فإن غياب هذ االمشروع يعني ترك الساحة مفتوحة أم اجتاهادات غير منضبطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليمان الشئون الاقتصادية مجلس النواب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
إقرأ أيضاً:
نائب: ترك الفتوى دون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، حيث أكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين، مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية،
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و أكد رضوان، على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ويعزز من مكانة المؤسسات الدينية الرسمية كمرجع موثوق لدى المواطنين،
وأضاف أن، مصر كانت دائماً منارة للفكر الإسلامي ومهداً للعلوم الشرعية بما تمتلكه من علماء أسهموا في نشر الفقه الوسطي وتقديم الفتوى الرشيد للعالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تتأخر مصر عن مواكبة الدول المقارنة في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وضبطها لإرساء دعام حماية الوطن وهويته وتحصين المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف والمتشدد.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
مصطفى بكري يتقدم بـ بيان عاجل لمجلس النواب بشأن البنزين المغشوش
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية