676 سجل تجاري وصناعي في جنوب الباطنة خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
العُمانية: بلغ عدد السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام 2025م في محافظة جنوب الباطنة 676 سجلاً تجاريًّا وصناعيًّا، كما بلغ العدد التراكمي للسجلات التجارية في المحافظة 28,203 ألف سجل تجاري حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد سجلات الاستثمار الأجنبي المسجلة خلال الربع الأول من العام 2025م بلغت 182 سجلاً تجاريًّا برأس مال بلغ أكثر من 9 ملايين و977 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 266 سجلاً تجاريًّا تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2024م، برأس مال بلغ 3 ملايين و869 ألف ريال عُماني، وبالرغم من انخفاض عدد السجلات التجارية إلا أن رأس المال الأجنبي ارتفع بنسبه أكثر من 157 بالمائة، حيث استقطبت ولاية بركاء 165 سجلاً تجاريًّا، تلتها ولاية الرستاق بـ 8 سجلات وولاية المصنعة بـ 6 سجلات وسجل واحد لكل ولاية من بقية الولايات في المحافظة.
وبيّن أن عدد طلبات التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر "منصة عُمان للأعمال" في محافظة جنوب الباطنة خلال الربع الأول من العام الماضي بلغت (13,344) طلب، مقارنة بـ (21,606) طلب تم تسجيله بنهاية الربع الأول لعام 2025م وهو ما يمثل زيادة بنسبة 61.9 بالمائة.
وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن نشاط مقاولات البناء والتشييد شهد خلال الربع الأول من هذا العام نموًّا كبيرًا في المحافظة، حيث بلغ عدد الأنشطة المسجلة لمقاولات البناء والتشييد 1198 نشاطاً في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 650 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أن تحسن الأرقام الاقتصادية في محافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي والفترة الماضية من العام الجاري يعد إشارة إيجابية لما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من جهود لتحسين الاستثمار وزيادة من جاذبية سلطنة عُمان كوجهة للاستثمار والتجارة في المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من العام جنوب الباطنة من العام ا
إقرأ أيضاً:
تحذير من فيتش للبنوك التركية بشأن الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش من أن أداء البنوك التركية قد تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان.
أشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أن أداء البنوك التركية قد ضعف في الربع الأول من عام 2025 نتيجة تضييق الهوامش، وزيادة القروض غير العاملة (NPL)، وارتفاع مخصصات القروض.
أوضحت فيتش في ملاحظاتها أن ارتفاع أسعار الفائدة بالليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة، مما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك.
وذكرت فيتش أن “متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأضافت الوكالة أن “التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس، قد تؤثر على عملية خفض التضخم وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيير في السياسة”.
وقدمت فيتش التفاصيل التالية في تقييمها:* متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك تراجع إلى 3.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع الرابع من عام 2024. يعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
* بقيت الإيرادات التجارية ضعيفة، حيث أبلغت البنوك في المتوسط عن مساهمة إيجابية هامشية، رغم انخفاض الخسائر مع تراجع تكاليف المقايضة.
* ارتفع إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم إلى 2.1% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3% في الربع الرابع من عام 2024. وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1% من إجمالي القروض. وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64% (نهاية الربع الرابع من 2024: 66%).
* انخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية (YP) في البنوك المشمولة بالتقييم إلى متوسط 34% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 36%)، وذلك بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس. وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار أمريكي منذ نهاية مارس. واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس.
* تراجعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) في البنوك إلى متوسط 12.9% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 14.6%). يعكس هذا التراجع تشديد التسامح التنظيمي تجاه الأصول المرجحة بالمخاطر بالعملات الأجنبية، وتعديلًا تشغيليًا لمرة واحدة للأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح التي دفعتها بعض البنوك.
Tags: الائتمانالبنوك التركيةتضخمفيتشليرة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل