676 سجل تجاري وصناعي في جنوب الباطنة خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
العُمانية: بلغ عدد السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام 2025م في محافظة جنوب الباطنة 676 سجلاً تجاريًّا وصناعيًّا، كما بلغ العدد التراكمي للسجلات التجارية في المحافظة 28,203 ألف سجل تجاري حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد سجلات الاستثمار الأجنبي المسجلة خلال الربع الأول من العام 2025م بلغت 182 سجلاً تجاريًّا برأس مال بلغ أكثر من 9 ملايين و977 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 266 سجلاً تجاريًّا تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2024م، برأس مال بلغ 3 ملايين و869 ألف ريال عُماني، وبالرغم من انخفاض عدد السجلات التجارية إلا أن رأس المال الأجنبي ارتفع بنسبه أكثر من 157 بالمائة، حيث استقطبت ولاية بركاء 165 سجلاً تجاريًّا، تلتها ولاية الرستاق بـ 8 سجلات وولاية المصنعة بـ 6 سجلات وسجل واحد لكل ولاية من بقية الولايات في المحافظة.
وبيّن أن عدد طلبات التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر "منصة عُمان للأعمال" في محافظة جنوب الباطنة خلال الربع الأول من العام الماضي بلغت (13,344) طلب، مقارنة بـ (21,606) طلب تم تسجيله بنهاية الربع الأول لعام 2025م وهو ما يمثل زيادة بنسبة 61.9 بالمائة.
وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن نشاط مقاولات البناء والتشييد شهد خلال الربع الأول من هذا العام نموًّا كبيرًا في المحافظة، حيث بلغ عدد الأنشطة المسجلة لمقاولات البناء والتشييد 1198 نشاطاً في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 650 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أن تحسن الأرقام الاقتصادية في محافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي والفترة الماضية من العام الجاري يعد إشارة إيجابية لما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من جهود لتحسين الاستثمار وزيادة من جاذبية سلطنة عُمان كوجهة للاستثمار والتجارة في المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من العام جنوب الباطنة من العام ا
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر