عاجل| مدبولي: زيادة مخصصات الدعم النقدي لـ41 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه تم زيادة مخصصات الدعم النقدي إلى 4.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي
وأضاف خلال كلمته باحتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة: «أن قانون الضمان الاجتماعي يجعل دعم تكافل وكرامة حقا قانونيا لمستحقيه»
برنامج تكافل وكرامةهو برنامج أطلقـته وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي، يقدم مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم عجز كلي أو إعاقة.
أما عن الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، جاءت كما يلي:
ذوى الإعاقة
الطفل «يتيم الأبوين - مهجور العائل - ابن المطلقة اذا تزوجت - ابن المسجون / المسجونة - كريم النسب»
المرأة المعيلة «المطلقة - أرملة - مهجورة - منفصلة - زوجة نزيل مراكز الإصلاح» وأيضا نفس الفئات بدون أبناء
المسن الذي تخطى الـ 65 سنه
الاسر المعالة «أسرة المجند - أسرة فقيرة»
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيارة مدبولي لقناة السويس تؤكد التطور الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية
بتكلفة مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة الصب الجاف «أقماح» في بورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة معاشات تكافل وكرامة تكافل وكرامه تكافل اسر تكافل وكرامة وكرامة تكافل وكرامة الجديد احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
كشف قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخرا، الفئات المستحقة لوحدة سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديمتوضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان تأجيرًا أو تمليكًا.
ويُمكن للمستأجر أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وهذا يضمن ضمنًا أن المستأجرين لن يكونوا في وضع صعب بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية.
يتطلب القانون أن يقوم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا بالإقرار المذكور. وعقب ذلك، يُفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات.
الفئات المستحقة لشقق بديلةتتضمن الإجراءات وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. يُعد المستأجر الأصلي هو الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، والتي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر.
إضافة إلى ذلك، يُعطى الزوج الذي امتد إليه العقد أحقية في التخصيص أيضًا. كل ذلك يتطلب الالتزام بمواعيد معينة، حيث يتوجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يمنح المستأجرين شعوراً بالأمان والوضوح حول حقوقهم.
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شريطة أن يتقدم الشخص بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي هذه الحالة، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات