البرلمان يقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية بعد الاستجابة لمقترحات الأزهر ( كامل التفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.
وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية.
خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديد
أثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وأكدت العادلي في كلمتها أن الدستور المصري يحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، معتبرة أن النص بهذه الصيغة قد يُطبّق على المواطنين العاديين وليس فقط الصحفيين، خاصة في ظل انتشار النشر الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تصنيف الفتوى في مشروع القانون
يقسّم مشروع القانون الفتوى إلى نوعين:
الفتوى العامة: وهي المتعلقة بشؤون المجتمع أو ما يُعرف بـ "النوازل"، وتسند مسؤوليتها إلى كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء الفتوى الخاصة: وهي التي تخص الأفراد في مسائل العبادات والمعاملات، ويختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط التي تضعها هيئة كبار العلماءتوافق مؤسسي وارتياح برلماني
حظي مشروع القانون بدعم واسع من الجهات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مما منح القانون شرعية دينية ومؤسسية قوية وقد جاء التصويت النهائي متوجًا بتصفيق النواب، ما يدل على رضا عام تجاه التشريع الذي طال انتظاره لضبط الفتوى الشرعية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الفتوى قانون تنظيم الفتوى مجلس النواب مشروع قانون الفتوى أميرة العادلي دار الافتاء الازهر الشريف الأوقاف الفتوى العامة الفتوى الخاصة عقوبة الحبس الجرائم الالكترونية تنسيقية شباب الأحزاب مركز الأزهر للفتوى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
استعدادات المونديال تُحرّك ملف الكلاب الضالة بالمغرب.. عربي21 ترصد التفاصيل
من الرباط إلى أكادير، ومن طنجة إلى وجدة، بات مشهد جماعات من الكلاب الضّالة، دون رقيب، وهي تتجوّل بكامل من الحرية في قلب الأحياء السكنية والأسواق والأزقة، مألوفا بشكل يوصف بـ"المقلق"؛ ما يثير مخاوف السكان، خاصة العائلات التي تخشى على أطفالها من الاعتداءات أو الإصابة بأمراض خطيرة، أبرزها داء السعار.
وفيما يستعد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أصبحت هذه الظاهرة تفرض نفسها بإلحاح أكبر، ليس فقط لكونها قضية بيئية وصحّية، بل كذلك لأنّها ملف حقوقي وإنساني، أضحى يقسم الشارع المغربي بين مطالب بالتدخل الصارم، وبين مؤكّدين على المطالبة بـالرفق بالحيوان.
بين مطاردة واحتضان
في الوقت الذي توجّه فيه عدد من جمعيات حقوق الحيوان، أصابع الاتهام، للسلطات المغربية، بزيادة عمليات قتل الكلاب الضالة، في إطار التحضير لاستضافة التظاهرات الرّياضية الدولية؛ فإنّ الجهات الرسمية تنفي ذلك، وتؤكد اعتماد مقاربة "تعقيم، تلقيح، إطلاق"، المعروفة بـ(TNVR)، وذلك منذ سنة 2019.
وزارة الداخلية المغربية، من جهتها، أفادت في عدد من تقاريرها الرسمية بأنها: رصدت اعتمادات تفوق 70 مليون درهم على مدى خمس سنوات، من أجل دعم الجماعات الترابية في إنشاء محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، مع 34 مليون درهم خلال سنة 2023 وحدها، خصّصت لبناء مراكز ولتنفيذ عمليات التعقيم والتلقيح.
وزير الداخلية: "عدد الكلاب الضالة بالمغرب يشهد تزايدا كبيرا وداء السعار تسبب في 33 حالة وفاة سنة 2024"#برلمان #المغرب pic.twitter.com/P3HiuqA9fF — 2M.ma (@2MInteractive) July 22, 2025
مثير للجدل..
في تموز/ يوليوز الماضي، أثير جدل متسارع، عقب مصادقة الحكومة المغربية، التي يرأسها عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 19.25، ويهدف إلى: تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وحمايتها من الإهمال والعنف. عبر جُملة من المقتضيات الصارمة، بينها منع المواطنين من إيواء أو إطعام الكلاب الضالة، تحت طائلة غرامات مالية، قد تصل إلى 3.000 درهم (300 ما يناهز دولار).
وفي السياق نفسه، اعتبرت منظمة "بيتا" الدولية، عبر سفيرتها وداد إلما، أنّ المادة الخامسة من القانون "تجرّم الرحمة، وتحوّل من يتعاطف مع الحيوانات إلى مخالف للقانون". فيما انتقدت ما وصفته بـ"غياب إلزامية تطبيق برنامج (TNVR)، وأنّ ذلك يفتح الباب أمام القتل الجماعي المغلف قانونيا".
وأوضحت المنظمة: "النص المقترح بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا أو منصفا، فالمادة الخامسة تُعد إشكالية وخطيرة للغاية، فهي تمنع أي فرد من إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة. في بلد تكاد تنعدم البنية التحتية العمومية الخاصة برعاية الحيوانات فإن أغلب المواطنين المغاربة هم من يعتنون يوميا بالقطط والكلاب في الشوارع".
وأضافت على لسان سفيرتها: "هذا ليس فقط ظلما، بل هو تعارض مع قيمنا الإنسانية؛ يتنافى مع تعاليم القرآن الكريم، ويتعارض مع روح الثقافة المغربية المبنية على الرحمة والتكافل والكرم".
ثم استرسلت: "فوق ذلك فإن مشروع القانون لا يضمن تفعيل برنامج الإمساك والتعقيم والتطعيم ثم الإطلاق (TNVR)، رغم أنه اعتمد رسميًا منذ عام 2019. وبدون هذا الإلزام ستستمر عمليات القتل الجماعي تحت غطاء قانوني. كما يفتقر القانون إلى الشفافية والرقابة المستقلة والمساءلة الفعلية، فهو لا يحمي الحيوانات، ولا يحمي أولئك الذين يدافعون عنها".
من جهتها، وزارة الداخلية، تؤكّد أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الصحة العامة، والحد من انتشار الأمراض الخطرة والقاتلة من قبيل: داء السعار، الذي يسجّل في المغرب ما بين 20 و30 حالة وفاة سنويا عند الإنسان، وقرابة 300 حالة عند الحيوانات.
ما تفاصيل القانون؟
القانون الذي ينتظر أن يدخل لحيز التنفيذ بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان، لا يكتفي فقط بتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة فقط، بل يُقر أيضا عدّة إجراءات جديدة بحق أصحاب الحيوانات الأليفة، إذ يلزمهم باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من الأخطار التي تهدد صحته وسلامته، مع تجنّب أسباب شروده أو تواجده في الفضاءات العامة، مشترطا عليهم لهذه الغاية، التصريح بأي حيوان في ملكيتهم عبر منصة إلكترونية سيتم إحداثها لهذا الغرض.
"مع الحرص على حمله لرقم تعريفي بشكل دائم، والتوفر على دفتر صحي خاص به، وتحيين المعطيات المرتبطة به، خاصة في حالة نفوقه أو إصابته بمرض خطير، أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر" وفقا للنص القانوني نفسه.
أما بخصوص المراكز المتخصصة التي لا تحترم شروط الترخيص أو لا تُبلغ السلطات بأي تغيير في نشاطها، فإنها أيضا قد تواجه غرامات تصل إلى 50.000 درهم (ما يناهز 5000 دولار). كما يُشدد المشروع العقوبة على المراكز التي تعمل دون ترخيص قانوني، حيث يمكن أن تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 500.000 درهم (ما يناهز 50000 دولار).
النص القانوني نفسه، الذي يمنح للسلطات صلاحيات مراقبة أي مكان يُشتبه بإيوائه أو رعايته لحيوانات ضالة، يفرض عقوبات جنائية على كل من يتسبب في تعذيبها أو قتلها، تصل إلى 6 أشهر سجنا مع غرامة مالية تصل إلى 20.000 درهم (ما يناهز 2000 دولار).
وينص مشروع القانون المرتقب، أيضا، على إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تتولى رصد هذه الحيوانات وجمعها وترقيمها وتقييم حالتها الصحية، مع اعتماد "آليات علمية ومبتكرة، للحد من تكاثرها، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالتقليل من معاناة الحيوانات التي لا يُرجى شفاؤها، أو التي يشكل تواجدها خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم أو على صحة حيوانات أخرى، بما في ذلك اللجوء إلى: القتل الرحيم".
هل القانون كافي؟
عدد من منظمات المجتمع المدني، تقول إنّ: "القانون وحده لا يكفي، على الرّغم من تقدّمه التشريعي"؛ بينهم جمعية "الشباب الأخضر" التي أشارت إلى أنّ: "القتل لا يجدي نفعا"، ودعت إلى: "تعامل علمي وإنساني مع الظاهرة، يأخذ بعين الاعتبار التقاليد الدينية والثقافية للمغاربة، الذين لطالما عرفوا بتعاطفهم مع الحيوانات".
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت