من هو أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس بورصة مصر الجديد؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.
وأحمد عبد الرحمن الشيخ حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة عين شمس عام 1992 حاصل على دبلوم استثمار وتمويل جامعة عين شمس عام 2000 ودبلومة أسواق المال الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2001 حاصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2002.
وعمل محاضرا بالجمعية المصرية للأوراق المالية لتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات والمراقبين الداخليين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومحاضرا بالبورصة المصرية داخليا وخارجيا.
وعمل في الفترة من 1993 إلى 1995 بعدة إدارات فنية بالبورصة المصرية، كما عمل مشرف بشركة مصر للمقاصة في الفترة من 1996 إلى 1997 وعمل في إدارة متابعة ومراقبة التداول بالبورصة.
وعمل مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية في الفترة من 1999 إلى 2003، كما عمل في الفترة من 2003 إلى 2005 مدير عام إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية ومن 2005 إلى 2011 المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد نائب رئيس الهيئة.
كما شغل الشيخ في الفترة من يونيو 2011 إلى سبتمبر 2013 منصب مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون السوق، وفي الفترة من 2013 إلى أبريل 2018 رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية، كما عمل مساعد رئيس البورصة لشؤون السوق، وفي الفترة من أبريل 2018 إلى ديسمبر 2018 شغل منصب رئيس قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية، ومساعد رئيس البورصة لشؤون السوق ـ وشغل في ديسمبر 2018 منصب نائب رئيس البورصة.
صحيفة النبأ
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بالبورصة المصریة البورصة المصریة رئیس البورصة فی الفترة من
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» نموذج لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي تجاوزت قيمته السوقية 2.9 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025 يعد مثالاً حياً على السوق القادر على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
وقال النعيمي، في حواره مع «الاتحاد»، إن البيانات العالمية وتقارير الاتحاد العالمي للبورصات، تظهر أن الأسواق التي تتبنى ممارسات متقدمة في علاقات المستثمرين، تشهد تدفقات أعلى من الاستثمارات الأجنبية، وتظهر مرونة أكبر في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشهد تطوراً مستمراً في ممارسات علاقات المستثمرين والتي أصبحت ركيزة استراتيجية يتجاوز دورها نشر نتائج مالية ليشمل كونها وسيلة لشرح التوجهات المستقبلية، وسرد الرؤية المؤسسية، وترسيخ مكانة الشركة المدرجة في أذهان المستثمرين، محلياً ودولياً.
بناء الثقة
وقال النعيمي، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتزداد فيه تطلعات المستثمرين، لم تعد «علاقات المستثمرين» مجرد وظيفة تقليدية أو دور تنظيمي مرتبط بالإفصاحات، بل أصبحت، بكل وضوح، من أهم أدوات بناء الثقة وتعزيز شفافية الشركات في مواجهة مجتمع استثماري يبحث عن الوضوح، ويقدر الرؤية بعيدة المدى.
وأضاف، أنه مع تحول إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للاستثمار، بات من الطبيعي أن تتوسع وظائف علاقات المستثمرين لتواكب هذا الحراك الدولي، فبحسب استطلاع أجرته جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) واتحاد أسواق المال العربية، فقد أيد 90% من المشاركين وجود مسؤول علاقات المستثمرين متخصص داخل الشركة واعتبروه أمراً بالغ الأهمية.
وأوضح، أن التطور اللافت في مجال علاقات المستثمرين لا يقتصر على البنية الوظيفية فحسب، بل يمتد إلى نوعية المخرجات، فبينما كانت علاقات المستثمرين في السابق تركز على الامتثال، أصبحت اليوم تلعب دوراً فاعلاً في مواءمة الأرقام مع الرؤية، وفي ترجمة الأداء المالي إلى قصة نمو يفهمها السوق ويتفاعل معها، لافتاً إلى أنه في منطقة الخليج، شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة تتجاوز 50% في عدد المختصين بعلاقات المستثمرين، خاصة في الإمارات والسعودية وقطر.
وذكر النعيمي، أنه رغم التقدم في مجال علاقات المستثمرين، لا تزال هناك فجوة واضحة في أساليب التواصل الاستباقي، فعلى سبيل المثال، تشير بيانات بلومبرغ إلى أن 4% فقط من الشركات المدرجة في المنطقة تقدم توجهات مستقبلية عن أدائها ونمو أرباحها، وهي نسبة تمثل فقط 12% من القيمة السوقية لمنطقة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، منبهاً بأن الشركات التي تشارك هذه التوجهات المستقبلية تستقطب تغطية أوسع من المحللين، ففي السعودية، يتابعها 10.7 محللين في المتوسط، مقارنة بـ2.6 لغيرها، وفي الإمارات، يبلغ المعدل 7.9 مقابل 2.0، ما يظهر بوضوح أن الشفافية تجلب الانتباه، والانتباه يجذب الثقة.
البعد عن الشائعات
فيما يخص أهمية علاقات المستثمرين للمستثمرين الأفراد، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن مشاركتهم في السوق تصبح أكثر حضوراً وتأثيراً، ولكنهم يحتاجون إلى لغة مختلفة «أكثر بساطة»، وأقرب لأسلوب الحياة الرقمية، إذ إن الرسائل المباشرة، المحتوى التفاعلي، والتقارير الموجزة عوامل تلعب دوراً حاسماً في إشراكهم، مشدداً على أهمية دعوة المستثمرين الأفراد إلى متابعة نتائج الأداء، والاطلاع على الإعلانات الفصلية، والمشاركة في فعاليات المستثمرين، ليبنوا قراراتهم على حقائق وليس على شائعات.
وبين النعيمي، أن الدراسات تشير إلى أن الشركات التي تتبنى التوجه المستقبلي تحصل على تصنيفات سوقية أعلى بثلاث مرات من نظيراتها التي لا تفعل، موضحاً أنه رغم أن عدد الشركات الخليجية التي تقدم توجهات مستقبلية لا يتجاوز 30 شركة من أصل 829 حتى الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، إلا أن هذه النسبة تمثل فرصة لا تزال بانتظار من يستغلها.
مبادرات نوعية
وفقاً للنعيمي أطلق قطاع أسواق رأس المال في السوق سلسلة من المبادرات النوعية خلال عام 2025، شملت المشاركة في منتدى HSBC في دبي، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة المتخصصة في علاقات المستثمرين. وقال إن من أبرز هذه المبادرات، تنظيم جلسات جمعت عدداً من الشركات المدرجة بشركات الوساطة في السوق، وورشة عمل بعنوان «تميز المواقع الإلكترونية لعلاقات المستثمرين»، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول اعتماد السرد القصصي كاستراتيجية للتواصل مع المستثمرين.
الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة
أشار عبدالله سالم النعيمي، إلى استضافة الدورة السادسة عشرة من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي عقد لأول مرة في أبوظبي، وشهد المؤتمر حضوراً استثنائياً تجاوز 800 مشارك، من بينهم ممثلون عن 150 شركة مصدرة، و33 بورصة وهيئة تنظيمية، وأكثر من 150 مستثمراً محلياً ودولياً. وقال النعيمي إن النقاشات خلال المؤتمر تركزت على مستقبل علاقات المستثمرين، من الذكاء الاصطناعي إلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث كشف تقرير أطلق خلال المؤتمر أن 78% من المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحول هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن برنامج تدريبي يمنح شهادة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال.