تزايد ملحوظ في عدد الوفود السياحية الزائرة للمدينة الأثرية في بصرى الشام
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
درعا-سانا
تشهد المدينة الأثرية في بصرى الشام تزايداً ملحوظاً في عدد الوفود السياحية، من مختلف بلدان العالم، لزيارة أوابدها التاريخية، والاطلاع على حضاراتها القديمة.
وأوضح مدير سياحة درعا ياسر السعدي في تصريح لـ سانا أن تزايد أعداد الوفود الزائرة يعود إلى عودة الأمن والأمان لربوع المنطقة، والتخلص من القيود التي كانت مفروضة على العمل السياحي في السابق، لافتاً إلى أن بصرى هي حاضرة الجنوب ومقصد السياحة العالمية فيه، لما تتمتع به من قيمة حضارية وفكرية، في ظل موسم سياحي مبشر، مقارنة مع الفترة نفسها من السنوات السابقة.
رئيس دائرة آثار بصرى علاء الصلاح، لفت إلى الأعمال الترميمية التي أجرتها المديرية العامة للآثار بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، كون المدينة مسجلة على قوائم التراث العالمي، سواء في القلعة والمسرح أو بقية المواقع، لتكون بجاهزية تامة، بعد أن تأثرت بالقصف الذي طالها في عهد النظام البائد، وأدى إلى تدمير كلي لبعضها، مثل سرير بنت الملك.
بدوره أكد الدليل السياحي محمد وسيم البحرة ضرورة تنظيم قدوم الوفود السياحية سواء مجموعات أو أفراد، من خلال وضع ضوابط للعمل، والتنسيق مع وزارة السياحة أو المكاتب السياحية، أو الأدلاء والمرافقين، لمنع أي خلل في هذا السياق في ظل الظروف الحالية.
وقال عيسى الطعمة (صاحب مطعم وشرقيات): نحن نعمل وبشكل مستمر على توفير كل ما يحتاجه السائح من بروشورات تعريفية، ومقتنيات تراثية تدل على تاريخ المنطقة، إضافة لتقديم الوجبات بكل أنواعها حسب الرغبة.
يذكر أن مدينة بصرى تضم أكثر من 45 موقعاً أثرياً مسجلة على لائحة التراث العالمي، تضم المسرح والقلعة والمساجد والأديرة والقصور، ويتم الآن إبراز بعض الحرف اليدوية والتراثية والتي من شأنها تنشيط العمل السياحي، من حياكة البسط العربية، والعديد من المأكولات الشرقية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو