أطلقت وزارة العدل، اليوم الأحد، دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين، ستتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل، بهدف تحيين معارفهم ومسايرة المستجدات، في مجالات عدة.

وفي هذا الإطار، سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية حول “الإجراءات التحضيرية للدورة الجنائية وإجراءات المحاكم الجنائية”. بهدف تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية في المجال، وذلك إلى غاية 15 ماي.

وفي سياق التعاون مع سفارة سويسرا بالجزائر، سيشارك 16 قاضيا في تكوين مكثف حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي”. وذلك خلال الفترة من 12 إلى17 مايو, بنوشاتيل (سويسرا).

ويرمي هذا التكوين إلى “ترقية التعاون بين السلطات القضائية الجزائية السويسرية والجزائرية. سيما التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية. بغرض تحسين الوضع الحالي للملفات السويسرية في مجال حجز واسترداد الموجودات”.

أما في إطار التعاون مع إدارة البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية. سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية قضائية معمقة حول “الجرائم السبيرانية. والأدلة الإلكترونية” وذلك بداية من يوم غد الإثنين. إلى غاية 15 ماي بالمدرسة العليا للقضاء.

وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، سيشارك قاضيين اثنين في الورشة الوطنية الأولى. حول “الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتحقيقات المالية ذات الصلة”. في إطار مشـروع الأنتربول المسمى”حماية”.

وذلك بداية من اليوم الأحد إلى غاية 15 ماي. على مستوى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”. من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشـرطة الجنائية - أنتربول.

وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا في دورة تكوينية. حول موضوع “مبادئ المحاسبة العمومية”. من 11 إلى 15 ماي قصد تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين. المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني. والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية”.

كما سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية في يوم تكويني عن بعد حول موضوع “الاستقبال. والتوجيه وخدمات الشباك الموحد. لترقية خدمات مرفق العدالة”. غد الإثنين ،بهدف تطوير مهارات المشرفين على مصلحة الإعلام والتوجيه. وموظفي الشباك الموحد لتنمية معارفهم المكتسبة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: إلى غایة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.

وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.

وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.

هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.

ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

مقالات مشابهة

  • غرفة العمليات في وزارة العدل بحضور نصار تتابع طوال الليل للتدخّل عند الاقتضاء
  • الرئيس الشرع يبحث مع وزير العدل تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة
  • الجزائر وزيمبابوي يبحثان تعزيز التعاون القانوني والقضائي
  • وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
  • وزارة الداخلية تطلق سراح 6 موقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك بحضور إدارة منطقة داريا وعدد من الوجهاء
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • المحكمة الدستورية تشيد بدور وزارة العدل في دعم العدالة الدستورية
  • عقيلة ومسعود يستقبلان «حراك موظفي وزارة العدل»