الاستدامة بوصفها استراتيجية.. عُمان وامتحان التحول العادل

تبدأ غدًا فعاليات معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة لعام 2025، فيما يمكن أن يوصف بأنه منصة متكاملة تُجسد أهمية تأمين الطاقة واستدامتها. ويجسد المؤتمر الذي يحمل عنوان «التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة» أحد أهم مفارقات المرحلة التي يعيشها العالم وتتمثل في الطريقة التي تبقي فيها الدول على محركات النمو بالقدر نفسه الذي تعمل فيه على كبح الانبعاثات الكربونية وتصفيرها.

وتكمن مفارقة هذا المؤتمر -وهي بالمناسبة مفارقة هذا القرن الذي نعيشه- في أن الدول التي لم تنهِ بعد سباقها التنموي، تُطلب منها الآن بدء سباق جديد نحو اقتصاد ما بعد الوقود الأحفوري، دون أن تُمنح الأدوات الكافية لخوضه. ومع أن الكثير من الدراسات تؤكد أن خريطة الطاقة العالمية يجب أن تتغير، إلا أن ما لا يُقال كثيرا هو إن هذا التغيير يجري على أرض غير مستوية.. فبينما تملك الاقتصادات المتقدمة البنية والتمويل والتكنولوجيا اللازمة لتقليل انبعاثاتها، تُطالب بقية الدول بالامتثال للمعايير ذاتها، لكن دون الأدوات ذاتها!

تدرك سلطنة عُمان هذا النوع من الرهان وتتحرك بوتيرة لافتة، تتجاوز أحيانا ما نشهده في بعض الاقتصادات المتقدمة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، بل والعمل من أجل أن تكون الأولى عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وبدأت في بناء ممرات اقتصادية لتصديره بدءا من عام 2029.

تدرك عُمان تماما أن النفط لن يختفي غدا، لكنها في الوقت نفسه تعي أنه فقد صفته كمحرك استراتيجي للمستقبل؛لذلك فإن القيمة الحقيقية لهذا المؤتمر لا تكمن فقط في عرض الحاضر، بل في كيف يُعاد تصميم نموذج الطاقة الوطني ليستوعب متغيرات الغد: مزيد من الغاز، تكامل ذكي مع الهيدروجين الأخضر، ورقمنة تسهّل التحول ولا تقاومه.

لكن الاستدامة ليست مسألة طاقة فقط؛ إنها إعادة هيكلة للنمو ذاته، ولذلك فإن أسبوع الاستدامة يُمثل الوعي الصاعد بأن التحول لا يمكن أن يُدار من قطاع الطاقة وحده، حيث تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الدائري لم يعد مجرد خيار أخلاقي فقط، ولكنه بات ضرورة تجارية واستراتيجية، خاصة في الدول التي تعاني من محدودية الموارد وتضخم الفاقد.

ما يميز الرؤية العُمانية في موضوع الطاقة الأحفورية والطاقة الخضراء هو إدراكها أن الاستدامة ليست نقيضا للنمو، بل هي شرط استمراره؛ فالتنمية التي تُهدد بيئتها تستهلك مستقبلها، والنمو غير القابل للتكرار ليس نموا، بل هو ذلك التوهج الأخير الذي يسبق مرحلة الخفوت الدائم.

لكن يبقى السؤال: هل يمكن لهذا النوع من المبادرات أن يغيّر قواعد اللعبة؟ الجواب يتوقف على ما إذا كانت هذه الفعاليات ستتحول إلى أدوات لصياغة عقود جديدة للطاقة والاقتصاد، أو تظل مجرد تقاطع مناسبات بين وفود وشركات.

والتحول الحقيقي يقاس بمدى قدرة الحكومات على إعادة تعريف أولوياتها، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تُنتج قيمة طويلة الأمد، لا فقط عوائد مؤقتة. وهذا يتطلب شجاعة سياسية لا تقل عن الجرأة التقنية وسلطنة عُمان، في هذا السياق، لا تصوغ فقط استراتيجياتها، بل تكتب فصلا مختلفا في علاقة العالم بالموارد، حيث لا يكون النفط عبئا تاريخيا، بل جسرا نحو مستقبل أكثر ذكاء.

المصدر: لجريدة عمان