الصين والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء آلية تشاور تجاري لخفض التوترات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنشاء "آلية تشاور" في ملف التجارة، بعد يومين من المحادثات المغلقة التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية.
وقال ليفينج، في تصريح للصحفيين، إن الآلية الجديدة ستسهم في تسهيل التواصل بشأن المسائل التجارية المختلفة بين الطرفين، ما يشكل خطوة نحو تهدئة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح الممثل التجاري الصيني، لي تشينجانج، أن هذه الآلية ستتيح للطرفين التفاعل المباشر والمستمر بشأن القضايا التجارية العالقة، وهو ما اعتبرته بكين تقدماً عملياً في ظل التوترات المستمرة منذ أعوام، والتي تفاقمت بفعل الحرب الجمركية وتبادل الرسوم والعقوبات.
شارك في المحادثات من الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون جرير، الذي أكد بدوره أن الولايات المتحدة توصلت إلى "اتفاق" مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التفاصيل الكاملة سيتم الإعلان عنها اليوم الاثنين.
وفي سياق متصل، أشار جيميسون جرير إلى أن هذه المفاوضات تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة "الطوارئ الوطنية" الشهر الماضي، بسبب ما وصفه بـ"العجز التجاري الهائل" مع الصين، والذي قُدّر بنحو 1.2 تريليون دولار.
وأضاف جرير: "نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدماً نحو إنهاء حالة الطوارئ تلك".
من جانبه، عبّر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن ارتياحه لما تحقق في هذه الجولة، مؤكداً أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال الاجتماعات. ويُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره تمهيداً لمرحلة تفاهم أوسع بين الجانبين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية الدولية وتزداد الحاجة إلى استقرار الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن بكين الصين أمريكا ترامب
إقرأ أيضاً:
باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الرسوم الجمركية سيدفع التضخم إلى الزيادة قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، "نحن لا نعلق على الرسوم الجمركية. مهمتنا هي إبقاء التضخم تحت السيطرة، وعندما تكون للسياسات آثار قصيرة ومتوسطة الأجل، يتركز اهتمامنا على التضخم".
ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيضات فورية لأسعار الفائدة.
وكان باول يرد على أسئلة من نواب أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي أكثر استباقية في توقع التضخم الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية مقارنة بسياسات الإنفاق في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وفي ذلك الوقت، لم يتوقع مجلس الاحتياطي أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع التضخم، بل رفع الفائدة سريعا عندما بدأت الأسعار في الزيادة.
وردا على اقتراحات أعضاء الحزب الجمهوري بخفض أسعار الفائدة، كما طالب ترامب، قال باول إن تقديرات ارتفاع التضخم على مدار العام متوقعة على نطاق واسع بين الاقتصاديين.
وقال باول، مفسرا تردد المجلس في خفض أسعار الفائدة في حين لا تزال الجوانب الرئيسية لسياسة ترامب التجارية دون حل "جميع الخبراء الاقتصاديين المحترفين الذين أعرفهم... يتوقعون زيادة ملحوظة في التضخم خلال هذا العام".
وأضاف باول أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في شهادته في بداية الجلسة "من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".
وأضاف "قد تكون آثار التضخم قصيرة الأجل، مما يعكس تحولا لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومن الممكن أيضا أن تكون آثار التضخم أكثر استمرارا... في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا.
ودعا ترامب، الذي عين باول رئيسا لمجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض ومن المتوقع أن يعين خلفه عند انتهاء فترته في الربيع المقبل، مرارا إلى إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل"، مضيفا في إشارة إلى باول أنه يأمل أن "يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد حقا".
وفيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الاحتياطي إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بالصراع المتصاعد.
وأضاف باول ردا على سؤال خلال شهادته "أعتقد أن من السابق لأوانه معرفة أي آثار اقتصادية محتملة، ولا أرغب في التكهن... نحن نراقب الوضع بالطبع شأنكم جميعا".