الصين والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء آلية تشاور تجاري لخفض التوترات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنشاء "آلية تشاور" في ملف التجارة، بعد يومين من المحادثات المغلقة التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية.
وقال ليفينج، في تصريح للصحفيين، إن الآلية الجديدة ستسهم في تسهيل التواصل بشأن المسائل التجارية المختلفة بين الطرفين، ما يشكل خطوة نحو تهدئة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح الممثل التجاري الصيني، لي تشينجانج، أن هذه الآلية ستتيح للطرفين التفاعل المباشر والمستمر بشأن القضايا التجارية العالقة، وهو ما اعتبرته بكين تقدماً عملياً في ظل التوترات المستمرة منذ أعوام، والتي تفاقمت بفعل الحرب الجمركية وتبادل الرسوم والعقوبات.
شارك في المحادثات من الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون جرير، الذي أكد بدوره أن الولايات المتحدة توصلت إلى "اتفاق" مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التفاصيل الكاملة سيتم الإعلان عنها اليوم الاثنين.
وفي سياق متصل، أشار جيميسون جرير إلى أن هذه المفاوضات تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة "الطوارئ الوطنية" الشهر الماضي، بسبب ما وصفه بـ"العجز التجاري الهائل" مع الصين، والذي قُدّر بنحو 1.2 تريليون دولار.
وأضاف جرير: "نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدماً نحو إنهاء حالة الطوارئ تلك".
من جانبه، عبّر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن ارتياحه لما تحقق في هذه الجولة، مؤكداً أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال الاجتماعات. ويُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره تمهيداً لمرحلة تفاهم أوسع بين الجانبين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية الدولية وتزداد الحاجة إلى استقرار الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن بكين الصين أمريكا ترامب
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية