سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 20 سنة سجنا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دج عن جناية الإغتيال، في حق المتهم الموقوف المدعو ” م.أكرم” البالغ من العمر 36 سنة، لإزهاقه روح الضحية المدعو ” ك.جمال” 65 سنة ،مفتش تربوي في اللغة العربية وحائز على شهادة “ماجيستر” في الحقوق من جامعة الجزائر، لتلقيه 4 طعنات متفرقة بأعلى القفص الصّدري من جسمه، بواسطة سيف من الحجم الكبير، بداخل محل الحلاقة بعد ترصد دقيق له، أين كان يستعد لاستقبال فرح إبنه ” وديع” الذي كان على مقربة بضعة أيام فقط،
وهي الجريمة التي اهتزّ لها ساكنة الحي خلال صائفة العام الفارط 2024، مخلفة حالة هلع ورعب بين أوساط السكان بحي “جنان عشابو” بدالي براهيم بالعاصمة، خاصة وأن الجاني والمجنى عليه تربطهما علاقة جوار منذ عقود من الزمن، تعود الى سنوات خلت أين كانا يقطنان بنفس الحي بأعالي بوزريعة قبل أن يتم ترحيلهما الى نفس الحي الذي كان مسرحا للجريمة.


وجاء منطوق الحكم بعدما جرّم النائب العام بالجلسة وقائع القضية وملابسات الجريمة، واصفا إياها بالنكراء والخطيرة في آن واحد، مؤكدا أن المتهم لم يضع في حسبانه أيّ اعتبار لعلاقة الجوار ولا كبر سن الضحية الذي يعد من في سنّ والده، مطالبا من المحكمة أن تجيب ب”نعم” عن كل الأسئلة المطروحة في غرفة المداولة وإدانة المتهم بعقوبة الإعدام جزاء لما اقترفته يديه.

والرجوع الى تفاصيل الجريمة التي تعود وقائعها الى تاريخ 25 جويلية 2024، أين صادف الضحية “ك.جمال” المتهم ابن الحي المدعو ” م.أكرم” وهو يتلفظ بكلام فاحش، فقام بنهييه عن الأمر، باعتبار أن الحي تقطنه عائلات محافظة، ولا يمكن التلفّظ بعبارات خادشة للحياء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتهم، حيث تناوش معه بالكلام، لكنّ الضحية انصرف تاركا المتهم وشأنه.
ولأن المتهم بقي يكنّ حقدا دفينا لضحيته ” جمال” لحق به إلى غاية مكان تواجده، حيث كان بداخل محل الحلاقة بالحي القريب من منزله، ينتظر دوره لحلق شعره ولحيته، استعدادا لوليمة ابنه الأوسط بين إخوته في العائلة، إذ لم يتبقى عن موعد زفافه سوى 10 أيام فقط.
وأثناء تواجد المرحوم ” جمال.ك” بالمحلّ في كرسي الإنتظار، دخل المتهم وتحدث مع صاحب المحل طالبا منه إستقباله لحلق شعره، لكن أجابه بأن العم جمال سيحلق له شعره قبلا، وعليه العودة بعد حين.
ولأن المتهم عقد العزم على قتل الضحية، بقي يحوم حول المحل لمدة من الزمن، وهو ما لفت انتباه الحلاق “ز.حمود” حسب ما أكده في الجلسة لدى الإدلاء بشهادته للمحكمة، معلّقا للقاضي “شاهدت المتهم بقي يحوم حول المحل وملامحه متغيّرة على غير عادته..أعرف أكرم شاب خلوق لكنه تغيّر منذ 6 أشهر حيث بدت تصرفاته غريبة..؟!” .
وعندما أكمل الضحية الحلاقة، جلس في كرسي قريب ليستريح، وخلالها دخل المتهم بطريقة غادرة، حيث أجهز عليه بسيف جلبه معه، موجّها له 4 طعنات قوية إثنين منها استقرت بالقفص الصدري، وأخرى بذراعه الأيمن أما الطعنة الرابعة فأصابته على مستوى الرقبة، ومن هول المشهد حيث تحول المحل إلى بركة من الدماء، محاولا الضحية المقاومة، لإنقاذ روحه من قبضة الجاني، غير أنه لم يفلح في ذلك لعمق الضربات التي تلقاها، فخرج من المحل حيث سار على قدميه قاطعا مسافة قصيرة حوالي 20 مترا ثم جلس إلى الحائط متكئا ماسكا في صدره والدماء تنزل بغزارة منه لعدم قدرته على المشي .
في حين كان الحلاّق قد غادر المحل قبله، يطلب النجدة من المارة قاطني الحي، حيث علّق أمام للقاضي بحسرة وتأثر كبيرين ” مانكذبش عليك أنا خفت خرجت نعيط مخلوع، خفت نسلك جمال الضربة أجي فيا..”
وبالمقابل تم إسعاف الضحية من طرف الحيران، حيث وبمجرد وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته البليغة.
حيث خَلُص التحقيق بعد اخضاع جثة الضحية للتشريح، أن سبب الوفاة كانت عنيفة، ومرده الطعنتين اللتان تلقاها المرحوم على مستوى الصدر، وذلك لتعرضه لنزيف داخلي حاد.
ولدى استجواب المتهم حاول التهرب من أسئلة القاضي ، مصرحا بأنه ليس هو من قتل جاره وابن حيه ” جمال “، وأنه لك تكن بينهما أي خلافات سابقة، وهي التصريحات التي نفاها الحلاق الشاهد وعدد من الشهود، الذين كانوا عن قرب من مسرح الجريمة، كما شاهد البعض المتهم يخرج بسرعة من المحل ملطخا بالدماء.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

تفاصيل القرار

وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

الرقابة المالية تصدر موافقات على تأسيس شركتين بأنشطة الصناديق العقارية وتأسيس الشركاتالرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 9 أشهر

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية منظومة الخدمات المالية الحوكمة سوق التأمين الرعاية الصحية

مقالات مشابهة

  • السفارة الأميركية في بغداد تجري تمريناً لمنظومة C-RAM بالذخيرة الحيّة
  • تنصيب 63 إطارا ساميا  في شركة سونلغاز
  • صديق الضحية فسخ خطوبة: الخناقة بدأت بسبب ركوب العربية مع البنت
  • 5 سنوات حبسا لأعوان رقابة استغلوا “الزي الرسمي” خلال ابرام صفقات بيع “الكوكايين” بورشة بناء بالعاصمة
  • لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
  • أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لعصابة حاولت إغراق العاصمة بـ30 ألف كبسولة من مؤثرات
  • تعلن محكمة شرق إب عن بيع المحل التابع للمنفذ ضده بلال الحاشدي
  • «تنفيذي رأس الخيمة» يقر إطاراً تشريعياً للبعد الإنساني والتقني
  • مراكش تهتز.. شاب يلقى حتفه بطعنات غادرة في الأزقة
  • 7 سنوات سجنا نافذا لصاحب قناة تلفزيونية نشط باعتماد مزور