20 سنة سجنا لثلاثيني قتل إطار في التعليم بطعنات سيف في محل حلاقة بالعاصمة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 20 سنة سجنا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دج عن جناية الإغتيال، في حق المتهم الموقوف المدعو ” م.أكرم” البالغ من العمر 36 سنة، لإزهاقه روح الضحية المدعو ” ك.جمال” 65 سنة ،مفتش تربوي في اللغة العربية وحائز على شهادة “ماجيستر” في الحقوق من جامعة الجزائر، لتلقيه 4 طعنات متفرقة بأعلى القفص الصّدري من جسمه، بواسطة سيف من الحجم الكبير، بداخل محل الحلاقة بعد ترصد دقيق له، أين كان يستعد لاستقبال فرح إبنه ” وديع” الذي كان على مقربة بضعة أيام فقط،
وهي الجريمة التي اهتزّ لها ساكنة الحي خلال صائفة العام الفارط 2024، مخلفة حالة هلع ورعب بين أوساط السكان بحي “جنان عشابو” بدالي براهيم بالعاصمة، خاصة وأن الجاني والمجنى عليه تربطهما علاقة جوار منذ عقود من الزمن، تعود الى سنوات خلت أين كانا يقطنان بنفس الحي بأعالي بوزريعة قبل أن يتم ترحيلهما الى نفس الحي الذي كان مسرحا للجريمة.
وجاء منطوق الحكم بعدما جرّم النائب العام بالجلسة وقائع القضية وملابسات الجريمة، واصفا إياها بالنكراء والخطيرة في آن واحد، مؤكدا أن المتهم لم يضع في حسبانه أيّ اعتبار لعلاقة الجوار ولا كبر سن الضحية الذي يعد من في سنّ والده، مطالبا من المحكمة أن تجيب ب”نعم” عن كل الأسئلة المطروحة في غرفة المداولة وإدانة المتهم بعقوبة الإعدام جزاء لما اقترفته يديه.
والرجوع الى تفاصيل الجريمة التي تعود وقائعها الى تاريخ 25 جويلية 2024، أين صادف الضحية “ك.جمال” المتهم ابن الحي المدعو ” م.أكرم” وهو يتلفظ بكلام فاحش، فقام بنهييه عن الأمر، باعتبار أن الحي تقطنه عائلات محافظة، ولا يمكن التلفّظ بعبارات خادشة للحياء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتهم، حيث تناوش معه بالكلام، لكنّ الضحية انصرف تاركا المتهم وشأنه.
ولأن المتهم بقي يكنّ حقدا دفينا لضحيته ” جمال” لحق به إلى غاية مكان تواجده، حيث كان بداخل محل الحلاقة بالحي القريب من منزله، ينتظر دوره لحلق شعره ولحيته، استعدادا لوليمة ابنه الأوسط بين إخوته في العائلة، إذ لم يتبقى عن موعد زفافه سوى 10 أيام فقط.
وأثناء تواجد المرحوم ” جمال.ك” بالمحلّ في كرسي الإنتظار، دخل المتهم وتحدث مع صاحب المحل طالبا منه إستقباله لحلق شعره، لكن أجابه بأن العم جمال سيحلق له شعره قبلا، وعليه العودة بعد حين.
ولأن المتهم عقد العزم على قتل الضحية، بقي يحوم حول المحل لمدة من الزمن، وهو ما لفت انتباه الحلاق “ز.حمود” حسب ما أكده في الجلسة لدى الإدلاء بشهادته للمحكمة، معلّقا للقاضي “شاهدت المتهم بقي يحوم حول المحل وملامحه متغيّرة على غير عادته..أعرف أكرم شاب خلوق لكنه تغيّر منذ 6 أشهر حيث بدت تصرفاته غريبة..؟!” .
وعندما أكمل الضحية الحلاقة، جلس في كرسي قريب ليستريح، وخلالها دخل المتهم بطريقة غادرة، حيث أجهز عليه بسيف جلبه معه، موجّها له 4 طعنات قوية إثنين منها استقرت بالقفص الصدري، وأخرى بذراعه الأيمن أما الطعنة الرابعة فأصابته على مستوى الرقبة، ومن هول المشهد حيث تحول المحل إلى بركة من الدماء، محاولا الضحية المقاومة، لإنقاذ روحه من قبضة الجاني، غير أنه لم يفلح في ذلك لعمق الضربات التي تلقاها، فخرج من المحل حيث سار على قدميه قاطعا مسافة قصيرة حوالي 20 مترا ثم جلس إلى الحائط متكئا ماسكا في صدره والدماء تنزل بغزارة منه لعدم قدرته على المشي .
في حين كان الحلاّق قد غادر المحل قبله، يطلب النجدة من المارة قاطني الحي، حيث علّق أمام للقاضي بحسرة وتأثر كبيرين ” مانكذبش عليك أنا خفت خرجت نعيط مخلوع، خفت نسلك جمال الضربة أجي فيا..”
وبالمقابل تم إسعاف الضحية من طرف الحيران، حيث وبمجرد وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته البليغة.
حيث خَلُص التحقيق بعد اخضاع جثة الضحية للتشريح، أن سبب الوفاة كانت عنيفة، ومرده الطعنتين اللتان تلقاها المرحوم على مستوى الصدر، وذلك لتعرضه لنزيف داخلي حاد.
ولدى استجواب المتهم حاول التهرب من أسئلة القاضي ، مصرحا بأنه ليس هو من قتل جاره وابن حيه ” جمال “، وأنه لك تكن بينهما أي خلافات سابقة، وهي التصريحات التي نفاها الحلاق الشاهد وعدد من الشهود، الذين كانوا عن قرب من مسرح الجريمة، كما شاهد البعض المتهم يخرج بسرعة من المحل ملطخا بالدماء.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية