مؤسس رابطة 'عايز حقي' يطالب بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالب المحامي أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة.
وأشار المحامي أحمد شحاته إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، لافتا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
وأوضح الممثل عن الملاك، أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، قائلا: "لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوازن بين المالك والمستأجر في الإيجار يحافظ على الاستقرار
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات المهمة التي يجب التعامل معها بشكل موضوعي ودرجة عالية من الدقة، كونه يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية ويمس الأمم والسلم المجتمعي، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم يجب أن تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والنظر في أحكام الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، تحقيقيا لمبدأ الشفافية وإعمالا بمبدأ العدالة بين جميع الأطراف، وحتى نتفادى الصدام المجتمعي وحالة اللغط الموجودة المثارة بين الملاك والمستأجرين ومنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع دراسة جيدة بشأن القيمة الإيجارية وآلية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات كما نص مقترح الحكومة، وذلك دون تسرع أو الانحياز لطرف على حساب الآخر، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي، وضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وطالب النائب محمد الرشيدي ضرورة طرح الملف لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الأطراف المعنية وأساتذة القانون والقوى الحزبية والسياسية، بحثا عن وجود ضمانة لتحقيق استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا، وكذلك الحفاظ على الوضع المجتمعي والأسر أثناء معالجة مثل هذه المسائل القانونية الحساسة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل