ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، واصفًا الجلسة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية، وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: “أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة، وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.
ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية، مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية.
وأوضح أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة.
يُؤجر بـ20 ألف جنيهوتابع: "المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى عبد الرحمن ائتلاف ملاك الإيجارات الإيجارات القديمة ملاك الإيجارات نواب الشعب مصطفى عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
«موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون الإيجار القديم قائلا «التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه».
وقال مصطفى بكري، في منشور له عبر موقع إكس، تويتر سابقًا، إن رئيس الوزراء، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات»، مشيرا إلى أن هذا كلام مهم.
وتساءل الإعلامي مصطفى بكري:
- كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون.
- كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتيه لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع.
- تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أي عدالة يا سيادة الرئيس وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها «دم قلوبهم» ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع.
- أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع.
وتابع مصطفى بكري «ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، كما ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، وندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، وندرك أيضا أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم».
وأضاف «الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسا على عقب».
وقال مصطفى بكري، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمه، هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، متسائلا: أي ولاء والمواطن يطرد من منزله؟.
وتابع «الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقه في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة «195» من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979».
وتساءل، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها؟.
وأضاف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري «سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر».
وتابع، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أيا من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي علي الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره، وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه، وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه، وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.
اقرأ أيضاً«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
مصطفى بكري عن موقف ترامب المتناقض تجاه إيران وإسرائيل: «هو في إي؟»
مصطفى بكري عن مقتل 7 جنود بجيش الاحتلال: الصهاينة يشعرون بالورطة التي أوقعهم بها نتنياهو
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو