ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، واصفًا الجلسة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية، وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: “أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة، وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.
ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية، مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية.
وأوضح أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة.
يُؤجر بـ20 ألف جنيهوتابع: "المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى عبد الرحمن ائتلاف ملاك الإيجارات الإيجارات القديمة ملاك الإيجارات نواب الشعب مصطفى عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل