مطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرز
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم حول ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
فترة توفيق الأوضاعورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
وأشار إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
الخلاف بين الملاك والمستأجرينوأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
قانون غير قابل للتطبيقوأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
فيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ملاك عقارات الإيجار القديم المالك والمستأجر زيادة الأجرة تحرير العلاقة الإيجارية تحریر العلاقة الإیجاریة قانون الإیجار القدیم بین الم الم لاک
إقرأ أيضاً:
كيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيب
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة.
كما توقع النائب محمد الفيومي أنه ستكون هناك إتفاقات ستحدث ، وستكون هناك نسبة ليست قليلة ما بين المالك والمستأجر الحالي لحل مشكلة الإيجار القديم ، وقانون الإيجار القديم نص على ذلك أنه إذا المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يكون قد تم حل مشكلة الإيجار القديم ، بحيث يكون مع نهاية الـ 7 سنوات لا نجد أن هناك مشكلة ، كما أنه كانت هناك تجربة في الأراضي الزراعية والتي تمت بنجاح ، حيث تمت التسوية خلال مدة الـ 5 سنوات التي قد حددها القانون.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو