بعد إقراره نهائيا| شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويعد صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى ، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
و في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
و مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة إصدار الفتوى الشرعية البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.
مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.
تفاصيل مشروع قانون الفتوىويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.
كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية