مصر.. البرلمان يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى.. ونائب: يواجه فوضى الفتاوى
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.
يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.
وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.
وألزم القانون وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين.
وسنّ القانون عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة حال إصدار فتاوى من غير الجهات المختصة أو استضافة غير المختصين ببرامج الفتوى، رغم اعتراض نقابة الصحفيين على المادة ودعوتها إلى إلغائها "لمخالفتها لنص المادة 71 من الدستور".
وشهدت جلسات مناقشة القانون خلافًا حول المختصين بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، إذ تحفظ الأزهر على السماح لأئمة الأوقاف بإبداء الفتاوى، في حين قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن الأئمة من أبناء الأزهر لديهم القدرة على إصدار الفتاوى.
وحسم البرلمان في آخر جلساته بتعديل المادة الثالثة المتعلقة بالمختصين لإصدار الفتوى لتصبح "يختص بإصدار الفتاوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية"، وهي نفس الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة، وأضيف لها لجان الفتوى بوزارة الأوقاف مع تحديد شروط لعضوية هذه اللجان، وعلى رأسها اجتياز اختبارات تضعها هيئة كبار العلماء.
كما وافق البرلمان على 3 مواد جديدة على القانون، استجابة لمقترحات الأزهر وهي أولًا في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة، ثانيًا تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، والمادة الثالثة تنص على "أن يكون لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأكد أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، محمد أبو هاشم، أهمية قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في "القضاء على فوضى إصدار الفتاوى، وتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وكذلك تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة".
وقال أبو هاشم، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، إن تحديد المختصين لإصدار الفتاوى الشرعية من شأنه "ضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام، مع تشديد عقوبات إصدار الفتاوى من غير المختصين بعقوبات جنائية"، مشيرًا إلى أهمية توافر الشروط المطلوبة في المختصين "حتى لا تؤدي إلى فتنة أو بلبلة في المجتمع".
مصرالأزهرنشر الأحد، 11 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزهر إصدار الفتاوى الشرعیة إصدار الفتوى من غیر
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الكهرباء النيابية، تصويتها على استكمال جميع بنود قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.وقال عضو لجنة الكهرباء النيابية، كامل العكيلي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد سيوفر إطارا تشريعيا متكاملا يتيح للعراق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية وتشغيلية واضحة، تضمن دمج هذه التقنيات في مجالات الاستخدام المنزلي والمؤسسي والصناعي”. وأضاف العكيلي، أن “القانون يتضمن أيضًا إنشاء هيئة الطاقة المتجددة، التي ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، فضلًا عن وضع خطط التوسع وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع على نطاق واسع”. وأكد، أن “تشريع هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة وحماية البيئة”، مشيرًا إلى أن “العراق يمتلك إمكانات هائلة للاستفادة من موارد الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمكن أن يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحالية وتوفير بدائل مستدامة للأجيال المقبلة”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل