رويترز: الشرع يريد صفقة تشمل بناء برج ترامب بدمشق

نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دمشق.

وقالت المصادر إن الصفقة تشمل أيضا منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز في سوريا، وتهدئة التوترات مع إسرائيل، والتعاون ضد إيران.

وأضافت أن هذه العناصر جزء من "إستراتيجية" يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأميركي خلال جولته في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر الإمارات بداية من غد الثلاثاء.

ووفقا لرويترز، يحاول جوناثان باس -وهو ناشط أميركي مؤيد لترامب التقى مع الشرع في 30 أبريل/نيسان الماضي لمدة 4 ساعات بدمشق- إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية ترتيب لقاء تاريخي -وإن كان مستبعدا للغاية- بين الرئيسين الأميركي والسوري هذا الأسبوع على هامش جولة ترامب في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن باس قوله "لقد أخبرني (الشرع) أنه يريد بناء برج ترامب في دمشق، يريد السلام مع جيرانه، ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل".

وقالت إن باس يأمل أن يساعد اجتماع ترامب مع الشرع في تخفيف موقف الإدارة الأميركية تجاه دمشق وتهدئة التوتر المتصاعد بين سوريا وإسرائيل.

إعلان

وذكر مصدر وصفته رويترز بأنه مقرب من الشرع أن لقاء الجانبين لا يزال ممكنا في السعودية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الرئيس السوري تلقى دعوة.

اجتماع رفيع المستوى

من جهته، قال مصدر مطلع على الجهود الجارية إن اجتماعا سوريا أميركيا رفيع المستوى سيعقد في المنطقة خلال الأسبوع الذي سيزورها فيه ترامب، لكنه لن يكون بين الرئيسين الأميركي والسوري.

وحثت الحكومة السورية الولايات المتحدة على رفع العقوبات التي فرضت على النظام السابق، لكن واشنطن اكتفت حتى الآن بخطوات رمزية شملت بعض الاستثناءات من تلك العقوبات.

وفي مارس/آذار الماضي سلّمت واشنطن الحكومة السورية قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وفي أبريل/نيسان الماضي ردت سوريا كتابيا على المطالب الأميركية، مؤكدة أنها نفذت معظم الشروط الأميركية، لكن البعض الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.

وفي مقابل تردد واشنطن اتخذ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات شملت رفع أو تعليق بعض العقوبات، خاصة ما يتعلق بالخدمات المالية وقطاع الطاقة في سوريا.

المصدر: الجزيرة