الرعاية الصحية: لدينا 13.245 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
ثمّنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجهود الوطنية المشرفة التي تبذلها الكوادر التمريضية العاملة بمنشآت الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن التمريض يشكل أحد أعمدة المنظومة الصحية وأبرز روافدها نحو التميز والاستدامة.
يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يُحتفى به في الثاني عشر من مايو من كل عام، وشعار اليوم العالمي للتمريض لعام 2025: «ممرضونا.. مستقبلنا.. دعم التمريض يُسهم في تعزيز الاقتصادات».. "Our Nurses.. Our Future.. Caring for Nurses strengthens economies، ويتسق هذا الشعار مع ما تؤمن به الهيئة، من خلال خطوات عملية تستهدف تمكين التمريض ودعم قدراته باعتباره قوة دافعة للتنمية الصحية والاقتصادية معًا.
وأكد السبكي، أن مهنة التمريض تحتل مكانة استراتيجية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الكوادر التمريضية تشكل أكثر من ثلث القوى البشرية العاملة بالهيئة، بنسبة 34.7%، وبإجمالي يتجاوز 13، 245 ممرضًا وممرضة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان)، وهو ما يعكس أهمية التمريض كركيزة أساسية في استدامة الخدمات الصحية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في العنصر البشري التمريضي، من خلال توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة، وإتاحة فرص تدريبية وتعليمية متميزة بالتعاون مع كبرى الكيانات العلمية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيشهد تخريج نحو 900 كادر تمريضي مؤهل على أعلى مستوى، بما يلبي احتياجات سوق العمل.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الأجور والحوافز وربطها بتقييم الأداء، إلى جانب تعزيز الهوية المهنية وتحسين المظهر العام للتمريض، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الاستقرار الوظيفي والارتقاء بمستوى الممارسة التمريضية داخل بيئة العمل الصحية.
ونوّه السبكي، إلى التوسع الكبير في إنشاء معاهد التمريض الفنية التابعة للهيئة تحت اسم " معاهد رعاية" الفنية، والتي بلغت 13 معهدًا في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم أكثر من 4300 طالب وطالبة في مراحل دراسية متعددة.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الهيئة عن فخرها بتحقيق نسب نجاح متميزة تجاوزت 97%، ما يعد مؤشرًا قويًا على جودة التعليم الفني التمريضي بالهيئة.
مثمنة دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية لمهنة التمريض، مؤكدة أن النهوض بالأطقم التمريضية يأتي ضمن أولويات تطوير القطاع الصحي ككل، وخاصة في ظل المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
ونوهت نقيب التمريض إلى أن المنظومة الجديدة تنتهج سياسات شاملة لتأهيل الكوادر التمريضية، تشمل التدريب الأساسي والتخصصي والإلزامي، إلى جانب التوسع في برامج إعداد الكوادر وفقًا لأحدث المناهج والممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة الصحية وتحقيق رضا المنتفعين.
اقرأ أيضاًهيئة الرعاية الصحية تعلن رفع درجة الاستعداد بمنشآتها للتعامل مع التقلبات الجوية
وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية تعزيز التعاون
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي أنظمة الرعاية الصحية الكوادر التمريضية المتميزة كوادر التمريض التأمین الصحی الشامل إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية