فرنسا: طلب مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية "أمر مشروع"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو: "إن طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح الأخيرة امتيازات في سوق الاتحاد، هو أمر مشروع".
وأضاف بارو، في بث مشترك لإذاعة "فرانس إنتر" وصحيفة "لوموند" والإذاعة العامة "فرانس إنفو"، بشأن القضايا الراهنة، "أن هولندا طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي دراسة ما إذا كانت حكومة تل أبيب تحترم المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وأردف: "هذا طلب مشروع وأنا أدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى دراسته".
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الكلمات تعني أن فرنسا تؤيد مراجعة الاتفاق، قال بارو: "دعونا نرَ كيف ستقيّم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للمادة الثانية من هذا الاتفاق".
يُذكر أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة تنص على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على "حقوق الإنسان".
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد أن صدّقت عليها برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي و الكنيست الإسرائيلية.
وتنص الاتفاقية على إنشاء "مجلس شراكة" تدعمه "لجنة شراكة" تهتم بعدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
يُذكر أن وزير خارجية هولندا كاسبر فالدكامب، قد دعا قبل أيام إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بـ"الاشتباه في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة ".
وأوضح فالدكامب، في بيان، أن بلاده باتت تشترط إجراء مراجعة دقيقة لكل شحنة من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وسوريا، وكذلك بسبب "عنف المستعمرين في الضفة الغربية".
وفي رسالة رسمية وجهها إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس، شكك فالدكامب في مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بضمان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وفقًا للمعايير الأساسية، من حياد وعدم تحيّز واستقلالية.
وطالب بإجراء مراجعة دقيقة للبند الثاني من اتفاق الشراكة الموقع عام 2000، والذي يُلزم الأطراف احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ستجمّد دعمها لتمديد خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي حتى استكمال التقييم.
وتأتي تصريحات بارو وفالدكامب في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية، إذ خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية ترمب: إعلان حماس عزمها الإفراج عن عيدان ألكسندر "بادرة حسن نية" صندوق الثروة السيادي النرويجي يبيع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية احتجاجات مناهضة لإسرائيل في افتتاحية مسابقة "يورو فيجن" الأكثر قراءة كهرباء غزة تبحث مع "الصليب الأحمر" دعم مشاريع الكهرباء في القطاع غزة: 32 شهيدا و119 إصابة خلال 24 ساعة سموتريتش: سيتم إخلاء جميع سكان قطاع غزة إلى الجنوب من "موراج" مصطفى من جنين: المخيمات ستبقى شاهدة على النكبة وملتزمون بإعادة الإعمار عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشراکة بین الاتحاد الأوروبی اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
مباحثات لتعزيز الشراكة بين التعليم العالي والاتحاد الأوروبي
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري، مستشار الوزير للتعاون الدولي.
استعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في مصر.
وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المتنامية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنتائج الملموسة التي تحققت من خلال المبادرات والبرامج والمنح المشتركة، مؤكدًا حرص مصر الراسخ على تعميق هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الطرفين، وشدد على الأولوية التي توليها مصر لتنمية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الوزير التوسع الذي قامت به مصر في علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة المشتركة.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى مصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بين مؤسسات التعليم العالي من البلدين والتي بلغ عددها 42 مذكرة تفاهم، كإمتداد للعلاقات الإيجابية الطويلة التي تربط بين مصر وفرنسا في الشراكة الأكاديمية والبحثية. مشيرًا إلى فتح أفرع للعديد من الجامعات الأوروبية في مصر وذلك في سياق توطيد العلاقات التعليمية والبحثية، وحرص مصر على دعم تبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول الأوروبية، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر مع أوروبا، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية ويعكس جاذبية مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.
وثمن الدكتور أيمن عاشور التقدم الهام الذي تم إحرازه في ملف انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة، حيث تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى هذا البرنامج الطموح في مارس 2024، وتلا ذلك بدء المفاوضات الرسمية في أكتوبر من العام نفسه، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع المفاوضين الرئيسيين بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية لإقرارها من الجانبين.
ولفت الوزير إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" وهو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي، مثمنًا كذلك العديد من برامج التبادل العلمي ومنها برنامج إيراسموس.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على اهتمام مصر بتعزيز التعاون في برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، ولا سيما تلك التي تتوافق مع الأولويات الوطنية لخطة التنمية المستدامة في مصر ورؤية الدولة الطموحة.
وتناول اللقاء أهمية دعم وتيسير التبادل الطلابي وزيادة المنح الدراسية للطلاب والباحثين والخريجين، لما له من دور حيوي في إثراء التبادل العلمي والثقافي، وبناء جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتركيز على المجالات التي يحتاجها الطلاب بالإضافة إلى الخريجين، بما يخدم المشروعات التنموية الكبرى في مصر والمساهمة في بناء قدرات الشباب المصري، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم توفير أكبر فرص ممكنة لشباب الباحثين وللطلاب، وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأشادت السفيرة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر ودورها الريادي المتزايد على المستوى الإقليمي، مؤكدة على ترحيب الاتحاد الأوروبي الكامل بتعزيز التعاون والاستثمار في العنصر البشري المصري، خاصة في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشارت السفيرة إلى حرص سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بشدة على دعم وتعزيز علاقات بلادهم مع مصر في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، هنأت الوزير لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة كذلك إلى أنها هنأت السفير الفرنسي على التعاون المثمر الذي تم خلال الزيارة.
وأشارت أيخهورست إلى أن مصر تُعد الشريك الإستراتيجي الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني أكبر شريك له على مستوى العالم، مما يؤكد عمق العلاقات وأهميتها للطرفين، ونوهت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دبلوماسية العلوم، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تبادل المعرفة والخبرات.
وأكد الطرفان ضرورة التعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير آليات الربط الفعال بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بينهما، وتوجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل للخريجين.
وناقش الطرفان تجديد اتفاقية بريما (PRIMA) بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى التعاون العلمي والتكنولوجي، وتعزيز البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا المياه والطاقة والزراعة المستدامة.
وتطرق النقاش إلى أهمية تعزيز التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات العلمية ذات الأولوية للتنمية.