غرفة تجارة وصناعة عُمان.. منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية عمان2040
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تمثل الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها مختلف المؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان رافدًا مهمًا لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، تواصل غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظيم فعاليات استراتيجية تساهم في فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتناول القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم مجتمع الأعمال.
هذه الفعاليات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة، بما يدعم رؤية "عمان 2040" من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع التنوع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بالسياسات والتشريعات التي تساهم في نمو القطاع الخاص.
وأكد زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، أن الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة تسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في مناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص. هذه الفعاليات توفر منصة لعرض السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتساعد في توفير حلول ابتكارية لتجاوز هذه العقبات بما يدعم نمو القطاع الخاص.
كما أن الفعاليات التي تنظمها الغرفة تتماشى مع رؤية "عمان 2040"، التي تركز على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وخلق بيئة اقتصادية مبتكرة.
من بين هذه الفعاليات جاءت الأمسيات الرمضانية التي شكلت منصة فعالة للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية المهمة، بما يعزز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
توصيات مهمة
كما أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن أمسيات الغرفة الرمضانية أثمرت عن توصيات مهمة تمثلت في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ورفع الوعي بقضايا اقتصادية حيوية مثل أهمية المشاركة في معرض أكسبو اليابان 2025، وتنظيم سوق العمل والتشغيل، والتشريعات الضريبية، والأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي. كما كان لهذه الأمسيات دور كبير في تمثيل مصالح القطاع الخاص، مما جعلها أداة فعالة لتحسين السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين مختلف أطياف المجتمع التجاري.
مشيرًا إلى أن أمسية "أهمية معرض أكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص" خرجت بعدة توصيات أهمها: مساهمة جناح سلطنة عمان في استعراض المقومات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية وأهم المشاريع المستقبلية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في إبراز الهوية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، لا سيما أنه من المتوقع أن يصل عدد زوار إكسبو اليابان إلى أكثر من 28 مليون زائر مع توقعات بزيارة 1.5 مليون الجناح سلطنة عمان، ودعوة رواد الأعمال للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز وجودهم في الأسواق الدولية، وتبني الابتكار، وبناء شراكات تجارية جديدة.
وقال السعدي: وخلصت أمسية "تنظيم سوق العمل والتشغيل" إلى عدة توصيات أهمها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وأهمية استفادة القطاع الخاص من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل، ودور تنظيم سوق العمل في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، والتركيز على التعليم المهني، وتنمية الحاضنات، وتطوير سياسات التشغيل، وأهمية الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف: أما أمسية "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، فكانت توصياتها حول أهمية أن تكون السياسة المالية داعمة للنمو الاقتصادي ومستدامة ماليًا، وعدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النشاط الاقتصادي، وتكيف السياسات المالية مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان التنمية المستدامة، والتوازي بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الاستراتيجية، وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسين بيئة الأعمال، ومراعاة طبيعة الاقتصاد وحجم الصادرات والواردات عند وضع السياسات المالية.
وأوضح زكريا السعدي أن أمسية "الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي" جاءت بعدة توصيات أهمها تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي، وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي، وتوفير حوافز وامتيازات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأفضلية المنتجات المحلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وحول أولوية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال زكريا السعدي: رغم أن أمسيات الغرفة الرمضانية استهدفت العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلا أنها لم تغفل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ففي الأمسية الرابعة التي عقدت في 19 مارس 2025، تم تسليط الضوء على أهمية المحتوى المحلي في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في سلاسل الإمداد الوطنية، وتم تسليط الضوء على أهمية تخصيص حصص لهذه المؤسسات في مناقصات المشاريع الكبرى، سواء الحكومية أو الخاصة، مما يعزز استدامتها ويتيح لها المشاركة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية.
تعزيز الوعي التجاري
وأكد زكريا السعدي، الرئيس التنفيذي للغرفة، أن المواضيع التي تناولتها أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان الرمضانية شكّلت فرصة فاعلة لتعزيز الوعي التجاري لدى مجتمع الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص الصغیرة والمتوسطة بیئة الأعمال تجارة وصناعة القطاع الخاص تعزیز الوعی سوق العمل فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمان وصناعة دمشق وريفها مساء اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير خلال توقيع الاتفاقية بمقر صناعة عمان، أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السورية كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
كما يمتاز الأردن بالقرب الجغرافي من سوريا ما يسهم في تقليل تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري، كما أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا إضافة إلى لبنان، وسيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، أن القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، وبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود وتبادل الزيارات لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين.
كما تشمل دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، ورفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟