غرفة تجارة وصناعة عُمان.. منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية عمان2040
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تمثل الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها مختلف المؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان رافدًا مهمًا لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، تواصل غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظيم فعاليات استراتيجية تساهم في فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتناول القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم مجتمع الأعمال.
هذه الفعاليات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة، بما يدعم رؤية "عمان 2040" من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع التنوع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بالسياسات والتشريعات التي تساهم في نمو القطاع الخاص.
وأكد زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، أن الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة تسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في مناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص. هذه الفعاليات توفر منصة لعرض السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتساعد في توفير حلول ابتكارية لتجاوز هذه العقبات بما يدعم نمو القطاع الخاص.
كما أن الفعاليات التي تنظمها الغرفة تتماشى مع رؤية "عمان 2040"، التي تركز على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وخلق بيئة اقتصادية مبتكرة.
من بين هذه الفعاليات جاءت الأمسيات الرمضانية التي شكلت منصة فعالة للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية المهمة، بما يعزز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
توصيات مهمة
كما أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن أمسيات الغرفة الرمضانية أثمرت عن توصيات مهمة تمثلت في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ورفع الوعي بقضايا اقتصادية حيوية مثل أهمية المشاركة في معرض أكسبو اليابان 2025، وتنظيم سوق العمل والتشغيل، والتشريعات الضريبية، والأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي. كما كان لهذه الأمسيات دور كبير في تمثيل مصالح القطاع الخاص، مما جعلها أداة فعالة لتحسين السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين مختلف أطياف المجتمع التجاري.
مشيرًا إلى أن أمسية "أهمية معرض أكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص" خرجت بعدة توصيات أهمها: مساهمة جناح سلطنة عمان في استعراض المقومات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية وأهم المشاريع المستقبلية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في إبراز الهوية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، لا سيما أنه من المتوقع أن يصل عدد زوار إكسبو اليابان إلى أكثر من 28 مليون زائر مع توقعات بزيارة 1.5 مليون الجناح سلطنة عمان، ودعوة رواد الأعمال للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز وجودهم في الأسواق الدولية، وتبني الابتكار، وبناء شراكات تجارية جديدة.
وقال السعدي: وخلصت أمسية "تنظيم سوق العمل والتشغيل" إلى عدة توصيات أهمها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وأهمية استفادة القطاع الخاص من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل، ودور تنظيم سوق العمل في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، والتركيز على التعليم المهني، وتنمية الحاضنات، وتطوير سياسات التشغيل، وأهمية الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف: أما أمسية "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، فكانت توصياتها حول أهمية أن تكون السياسة المالية داعمة للنمو الاقتصادي ومستدامة ماليًا، وعدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النشاط الاقتصادي، وتكيف السياسات المالية مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان التنمية المستدامة، والتوازي بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الاستراتيجية، وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسين بيئة الأعمال، ومراعاة طبيعة الاقتصاد وحجم الصادرات والواردات عند وضع السياسات المالية.
وأوضح زكريا السعدي أن أمسية "الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي" جاءت بعدة توصيات أهمها تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي، وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي، وتوفير حوافز وامتيازات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأفضلية المنتجات المحلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وحول أولوية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال زكريا السعدي: رغم أن أمسيات الغرفة الرمضانية استهدفت العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلا أنها لم تغفل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ففي الأمسية الرابعة التي عقدت في 19 مارس 2025، تم تسليط الضوء على أهمية المحتوى المحلي في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في سلاسل الإمداد الوطنية، وتم تسليط الضوء على أهمية تخصيص حصص لهذه المؤسسات في مناقصات المشاريع الكبرى، سواء الحكومية أو الخاصة، مما يعزز استدامتها ويتيح لها المشاركة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية.
تعزيز الوعي التجاري
وأكد زكريا السعدي، الرئيس التنفيذي للغرفة، أن المواضيع التي تناولتها أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان الرمضانية شكّلت فرصة فاعلة لتعزيز الوعي التجاري لدى مجتمع الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص الصغیرة والمتوسطة بیئة الأعمال تجارة وصناعة القطاع الخاص تعزیز الوعی سوق العمل فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
محافظة العاصمة وغرفة تجارة عمان يبحثان آليات التعاون والتنسيق المشترك
صراحة نيوز ـ بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع محافظ العاصمة ياسر العدوان، خلال لقاء عُقد في مقر الغرفة، اليوم الاثنين، جملة من القضايا الحيوية التي تهم القطاعين التجاري والخدمي في مدينة عمان، ذلك في إطار تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار داخل العاصمة.
وناقش اللقاء واقع الحركة التجارية والخدمية في العاصمة، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز البيئة الداعمة لنشاط الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، من خلال تطوير الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات اليومية للتجار وأصحاب الأعمال.
كما تناول اللقاء سُبل تعزيز فعالية التواصل والتنسيق مع المحافظة، بما يضمن دعم بيئة الأعمال في العاصمة، ويُسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والاستدامة للأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب تحفيز تدفق الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق المحلي.
وأعرب رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق عن تقديره لدور محافظة العاصمة في دعم النشاط الاستثماري والتجاري، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس التشاركية الحقيقية في معالجة التحديات وتقديم حلول واقعية من خلال الحوار المباشر بين أصحاب القرار وممثلي القطاع الخاص.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به محافظة العاصمة في تيسير العمل اليومي للتجار وأصحاب المنشآت، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالرقابة والتنظيم والخدمات، بما يخلق بيئة أكثر استقرارا ويعزز من مرونة النشاط التجاري في مختلف مناطق عمان.
كما أكد الحاج توفيق على أهمية ايجاد حل جذري لظاهرة البسطات العشوائية المنتشرة على الطرقات وأمام المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال في العاصمة، وتُعيق الحركة المرورية والمرور الآمن للمشاة، إلى جانب ما تسببه من تشوهات في المشهد الحضري للمدينة وفوضى في الأسواق التجارية، الأمر الذي يتطلب معالجة جادة ومتوازنة تحمي حق الجميع.
من جهته، شدد المحافظ العدوان على أن المحافظة تضع ضمن أولوياتها تحسين بيئة الأعمال، وأنها حريصة على مواكبة احتياجات التجار وأصحاب المنشآت، بما يعزز من تنافسية العاصمة كمركز اقتصادي رئيسي في المملكة.
وأشاد العدوان بالتجار والمستثمرين، مؤكدًا أن القطاعين التجاري والخدمي يُعدّان من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، لما لهما من دور محوري في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وعبّر عن تقديره للجهود التي يبذلها أصحاب الأعمال في مختلف الظروف، مشددًا على حرص المحافظة على دعم هذا القطاع من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات لضمان بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بوصفها ممثل للقطاع التجاري، مؤكداً أن المحافظة منفتحة على مقترحات الغرفة ومبادراتها، وأنها على استعداد للعمل المشترك لتذليل العقبات وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة تنعكس إيجاباً على النشاط التجاري والخدمي في المدينة.
وأكد العدوان أهمية معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار، مؤكدًا ضرورة تذليل أية صعوبات قد تعيق سير أعمالهم، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزز من نمو القطاعين التجاري والخدمي في العاصمة.
من جانبهم، أكّد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون أهمية هذا اللقاء باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشراكة والتفاهم بين غرفة تجارة عمان ومحافظة العاصمة، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تُسهم في إيصال صوت القطاع التجاري والخدمي، وتفتح المجال أمام حلول عملية قابلة للتنفيذ للتحديات اليومية التي تواجه أصحاب الأعمال والمنشآت.
ولفتوا الى أن العلاقة الإيجابية بين الجهات الرسمية وأصحاب الأعمال تُعدّ ركيزة أساسية لبناء بيئة استثمارية محفزة ومستقرة، مشيرين إلى أن التاجر هو شريك في التنمية، وليس خصمًا، ويجب أن يُعامل بكرامة وتقدير لما يقدمه من دور اقتصادي واجتماعي حيوي، سواء من خلال خلق فرص العمل أو دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية اللقاء، الذي حضره مساعدو المحافظ إياد النعيمات، وخالد لطفي، والدكتور شادي البخيت، ومدير مكتب المحافظ عمر الضمور واعضاء مجلس الادارة خطاب البنا، علاء الدين ديرانية، فلاح الصغير، وامجد السويلميين، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين غرفة تجارة عمان ومحافظة العاصمة، وعقد لقاءات دورية لمتابعة القضايا والمستجدات المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.
كما تم الاتفاق على تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية مشتركة تستهدف التجار وموظفي المحافظة، وذلك من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمان، بهدف تعزيز التوعية وتطوير المهارات وبناء جسور من التعاون الفعّال بما يخدم مصلحة الجميع.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل