قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون تنظيم الفتوى نقلة نوعية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ضبط الخطاب الديني، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى غير المنضبطة التي شهدتها الساحة خلال السنوات الماضية.
. البرلمان يوافق على منحة أوروبية لدعم استراتيجية مصر للسكان
وأوضح ”عبد السميع“ في بيان اليوم الاثنين، أن القانون جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة محاولات من غير المتخصصين لاقتحام مجال الإفتاء، ما أدى إلى انتشار فتاوى متشددة تارة، ومتساهلة تارة أخرى، تفتقر إلى العلم والمرجعية الصحيحة، وتُهدد استقرار المجتمع، وتسيء إلى صورة الدين الإسلامي الوسطي، لافتًا إلى أن القانون يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، من خلال تحديد الجهات الرسمية المخولة بالإفتاء، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، واللذان يمثلان المرجعية الدينية الأصيلة والمعتمدة في مصر.
رؤية الدولة المصريةوأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الهوية الوطنية، وتجديد الخطاب الديني على أسس علمية وعملية مدروسة، بعيدًا عن العشوائية أو التوظيف السياسي للدين، كما يسهم القانون في دعم جهود الدولة لمكافحة التطرف الفكري، من خلال غلق الباب أمام المتاجرين بالدين أو الساعين للتأثير على الرأي العام بفتاوى مغلوطة وغير موثقة.
وأكد ”عبد السميع“ أن القانون لم يأتِ لتقييد الحريات، كما يدّعي البعض، بل لحماية المجتمع من فوضى الإفتاء، وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالمرجعيات الرسمية، مشددًا على أهمية أن تكون الفتوى صادرة عن متخصصين على دراية عميقة بعلوم الشريعة، ومحيطين بالواقع وتحدياته، حتى تكون الفتوى معبرة عن روح الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى الرحمة والعدل والوسطية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن حزب «مستقبل وطن» يدعم كل الجهود التي تسعى لترسيخ دولة القانون، وصون ثوابت المجتمع، وأن إصدار هذا القانون هو أحد أوجه الإصلاح التشريعي الذي يخدم الاستقرار المجتمعي ويحصّن الأمن الفكري للأمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن البحر الأحمر مجلس النواب تنظيم إصدار الفتوى عبد السمیع مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
المذكرة الإيضاحية للقانون
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل