تعديلات الإيجار القديم| مستأجر: ما يحدث تهجير قسري.. والفيومي: تُحذف من المضبطة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مناقشات ساخنة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بتأجيل إصداره وتباين في وجهات النظر بين النواب وممثلي المستأجرين.
وخلال الجلسة، قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن مشروع القانون فاجأ الجميع، واصفًا إياه بأنه "يحقق نفعًا للمالك لكنه يضر بالمستأجرين ويهددهم بالتشريد بعد خمس سنوات"، وأضاف: "هذا القانون ليس عدلًا، فكيف يعيش المستأجرون بعد الإخلاء؟".
وأشار "مكرم"، إلى أن القانون يمثل خطرًا على الأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحًا أن تطبيقه قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في حين تمثل شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الوحدات السكنية، حسب تقديره.
وأثار وصف "مكرم"، لما يحدث بأنه "تهجير قسري" اعتراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، الذي طالب بحذف هذا الوصف من المضبطة، معتبرًا أنه لا يتناسب مع مناقشات اللجنة.
فيما علق النائب ضياء الدين داوود، بالموافقة على الحذف "بشرط حذف المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون".
وأكد "داوود"، أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى زيادة أسعار الإيجارات نظرًا لارتفاع الطلب مقابل قلة المعروض، مطالبًا بضرورة التروي في مناقشة القانون، مع إعداد دراسة شاملة لحصر المتضررين، وتقديم تشريع متوازن يحفظ حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، شدد "مكرم"، على أن تأجيل إصدار القانون لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن إلغاء الطرد والإخلاء يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيين، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة بشأن الإيجار القديم يمثل "قنبلة ألقتها على مجلس النواب"، مما يتطلب إصدار قانون عادل يراعي الفقراء ومحدودي الدخل.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية
نتمسك بامتداد العقد.. نص مذكرة المستأجرين بشأن تعديلات الإيجار القديم
الحكومة: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يوفر 2270 جنيها شهريا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تعديلات الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب محمد عطية الفيوميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعديلات الإيجار القديم| مستأجر: ما يحدث تهجير قسري.. و"الفيومي": تُحذف من المضبطة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة تعديلات الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب محمد عطية الفيومي مؤشر مصراوي تعدیلات الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
كشف قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخرا، الفئات المستحقة لوحدة سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديمتوضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان تأجيرًا أو تمليكًا.
ويُمكن للمستأجر أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وهذا يضمن ضمنًا أن المستأجرين لن يكونوا في وضع صعب بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية.
يتطلب القانون أن يقوم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا بالإقرار المذكور. وعقب ذلك، يُفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات.
الفئات المستحقة لشقق بديلةتتضمن الإجراءات وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. يُعد المستأجر الأصلي هو الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، والتي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر.
إضافة إلى ذلك، يُعطى الزوج الذي امتد إليه العقد أحقية في التخصيص أيضًا. كل ذلك يتطلب الالتزام بمواعيد معينة، حيث يتوجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يمنح المستأجرين شعوراً بالأمان والوضوح حول حقوقهم.
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شريطة أن يتقدم الشخص بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي هذه الحالة، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل