دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، والتي طالت ممتلكات آلاف المواطنين السوريين.

يتضمن المرسوم، الذي حمل رقم 16 لعام 2025، إلغاء قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية استنادا إلى توجيهات الأجهزة الأمنية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي كانت مبنية على أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، الذي أتاح اتخاذ تدابير تحفّظية على أموال الأفراد لأسباب أمنية.

وحسب المادة الثانية من المرسوم، كُلّفت وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع رفع الحجز وتنفيذ أحكام المرسوم على نحو فعّال.

رفع الظلم

في تعليق على المرسوم، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارات الحجز التي كانت تصدر فى عهد النظام السابق بأنها "جائرة" وغير مبنية على أسس قانونية أو قضائية، مؤكدا أنها استهدفت مواطنين بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة للثورة السورية.

وقال الوزير إن المرسوم يعبّر عن "إرادة الدولة في تصحيح الأخطاء ورفع الظلم عن المتضررين"، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة حُرِم بسببها نحو 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم وأصولهم.

إعلان

وأوضح برنية أن الوزارات المعنية بدأت فعليا بوضع آليات تنفيذية لضمان سرعة رفع الحجز واستعادة الحقوق، في خطوة تهدف إلى "إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية".

عقاب جماعي

كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت، العام الماضي، تقريرا بعنوان "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية" وثّقت من خلاله صدور 13 قرارا جماعيا بالحجز الاحتياطي من قبل وزارة المالية السورية ضد ما لا يقل عن 817 مدنيا، بينهم 273 سيدة و12 طفلا، في بلدة زاكية بريف دمشق، وذلك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024.

وأوضح التقرير، المؤلف من 14 صفحة، أن قرارات الحجز التي استهدفت الأموال المنقولة وغير المنقولة، استندت إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، وإلى برقيات صادرة عن فرع 285 التابع للمخابرات العامة، من دون أي إجراءات قضائية، ونفذت بصلاحيات أمنية موسعة، بلغت حد شمول أموال زوجات المحجوز على ممتلكاتهم.

واعتبرت الشبكة في تقريرها أن هذه الممارسات تمثل سياسة عقابية ممنهجة ذات طابع أمني وانتقامي، خاصة ضد سكان مناطق خضعت لاتفاقيات "تسوية" مع النظام السابق كبلدة زاكية، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر استهدافا شملت مختفين قسريا ومهجّرين داخليا وخارجيا وأشخاصا أجروا تسويات أمنية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل العقارات الشاغرة وتحديد نسبة الرسوم السنوية

الرياض

أكدت مصادر إعلامية أنه تم تعديل اسم نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى: “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.

وقال الإعلامي عبدالله البرقاوي عبر صفحته الشخصية بمنصة “إكس” إن العقارات الشاغرة هي “المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح”.

وأكد البرقاوي أنه سيتم فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح. ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ويمكن لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.

ونوه الإعلامي بأن اللائحة ستصدر خلال سنة وستحدد المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.

مقالات مشابهة

  • أردوغان: لا إفلات من العقاب وحماية صارمة لحقوق الملتزمين بالقانون
  • «المالية» تحصد ثلاثاً من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025
  • تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل العقارات الشاغرة وتحديد نسبة الرسوم السنوية
  • اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجنوب الباطنة
  • مجلس الوزراء يُقر تعديلات على نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
  • العثور على جثة الصحفي الأمريكي المختطف في سوريا أوستن تايس
  • اعتماد نظام إدارة الوثائق بجنوب الباطنة
  • أحلام العرب في نظام عالمي يتشكل .. حديث بلا مرتكزات
  • مصدر أمني ينفي اقتحام قوة أمنية لقطعة أرض ملك مواطن بالمرج