بعد قرار الترحيل.. فرنسا تتوعد الجزائر بـ"رد قوي"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الإثنين، إن بلاده سترد على قرار الجزائر "غير المبرر" بترحيل 15 مسؤولا فرنسيا.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق أن السلطات طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وأضافت: "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة".
وقال بارو للصحفيين، في نورماندي: "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة".
واستدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا بعد أن طردت الجزائر 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا.
وتابع بارو: "هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجزائر فرنسا أخبار فرنسا أخبار الجزائر جان نويل بارو الجزائر فرنسا أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا: طلب مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية أمر مشروع
فرنسا – صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح الأخيرة امتيازات في سوق الاتحاد، هو أمر “مشروع”.
جاء ذلك خلال مقابلة، امس الأحد، في بث مشترك لإذاعة “فرانس إنتر” وصحيفة “لوموند” والإذاعة العامة “فرانس إنفو”، بشأن القضايا الراهنة.
وأضاف بارو أن هولندا طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي دراسة ما إذا كانت حكومة تل أبيب تحترم المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأردف: “هذا طلب مشروع وأنا أدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى دراسته”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الكلمات تعني أن فرنسا تؤيد مراجعة الاتفاق، قال بارو: “دعونا نرى كيف ستقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للمادة الثانية من هذا الاتفاق”.
يذكر أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة تنص على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على “حقوق الإنسان”.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.
وتنص الاتفاقية على إنشاء “مجلس شراكة” تدعمه “لجنة شراكة” تهتم بعدة مجالات سياسية والاقتصادية واجتماعية وغيرها.
ويأتي تصريح بارو في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية.
وخلفت الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل