وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع بنك التنمية الاجتماعية 4 اتفاقيات تنموية في القصيم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
المناطق_واس
شهد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -ضمن زيارته لمنطقة القصيم- توقيع البنك لعدد من الاتفاقيات التنموية مع كل من أمانة المنطقة وغرفة القصيم، وغرفة الرس وجامعة سليمان الراجحي، ضمن جهود البنك في دعم المشاريع التنموية، في إطار رؤيته لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.
وتُمثل هذه الاتفاقيات امتدادًا لمسيرة بنك التنمية الاجتماعية في تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وتهدف اتفاقيات التعاون مع أمانة المنطقة وغرفة القصيم، إلى دعم وتمكين ممارسي العمل الحر المرخصين، وتيسير حصولهم على التمويل اللازم لممارسة أنشطتهم وتحقيق الاستدامة, وشملت كذلك تعاونًا مع غرفة الرس وجامعة سليمان الراجحي لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة، عبر برامج تأهيلية وتمويلية متكاملة.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتفقد خدمات مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل بالقصيم 11 مايو 2025 - 6:30 مساءً أمير القصيم يرعى حفل تخريج 400 متدرب ومتدربة من معهد “سرب” لتعزيز صناعة النقل السككي بالمملكة 11 مايو 2025 - 3:29 مساءًيُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية سجل حضورًا تنمويًّا فاعلًا في منطقة القصيم، من خلال برامجه التمويلية وخدماته غير المالية، التي تشمل الدعم التدريبي والتأهيلي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، إذ تجاوز حجم التمويلات التراكمية المقدمة للمنطقة منذ تأسيس البنك 8 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 178 ألف مواطن ومواطنة، في مجالات التمويل الاجتماعي، وتمويل العمل الحر، والمنشآت الصغيرة، إلى جانب دعم الجمعيات الأهلية والمشاريع المجتمعية، بما يؤكد التزام البنك بدعم ريادة الأعمال وتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والناشئة، نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القصيم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات