رابطة ملاك الإيجار القديم: بعض أصحاب العقارات يعانون الفقر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أنه مهم مراعاه المستأجر الفقير في القانون الجديد، مشيرا إلى أن بعض ملاك العقارات يعانون الفقر.
وقال أحمد البحيري، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه لماذا يرغب المستأجر العيش في الزمالك على حساب مالك الشقة؟.
وتابع المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المستأجر القانون ملاك العقارات أوضاع إقتصادية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
اعتراض على مهلة الـ5 سنوات.. ملاك الإيجار القديم: نريدها 3 فقط
قالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثل ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، لهذه لعقارات.
واستنكرت عبد الباسط، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، التي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.
وتابعت، :" نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، والزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
وأشارات ممثل الملاك، إلى أن ملاك الزمالك مش عايزين يسبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعلقي على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".
وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 جنيها لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل