في ظل ما أثاره مشروع قانون الإيجار القديم في الشارع المصري من ردود فعل بشأن ما جاء فيه عن طرد المستأجر، ننشر بعض الحالات القانونية التي يتم فيها طرد المستأجر بشكل فوري، وذلك دون الحاجة لأي قوانين جديدة.

وتنطبق هذه الشروط الخاصة بإنهاء عقود الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للغرض السكني أو لغير  أغراض السكنى، أو المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديم

شملت الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديم، أنه يتم فسخ العقد في حال عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.

الحالة الثانية لفسخ عقود الإيجار القديم

شملت الحالة الثانية لـ فسخ عقود الإيجار القديم، القيام بإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.

الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديم

شملت الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديم قيام بعض المستأجرين بسلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.

الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديم

شملت الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديم، مخالفة نص قانون الإيجار القديم الذي يلزم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر.

انتهاء عقود الإيجار القديم للاعتباريين

ينص قانون الإيجار القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 على أنه تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مرور ٥ سنوات من تطبيق القانون، الذي بدأ تطبيقه في عام 2022.

وهذا يعني أنه تنتهي عقود الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في 2027. ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي حال امتناع المستأجر عن الخلو، يتم رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر حكما بطرده.

انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني والطبيعي

وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب ما زال يدرس مشروع القانون ولم يقم بإصداره بعد.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ٢٠٢٥ قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ٢٠٢٥ قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر

إقرأ أيضاً:

عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل

يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.

برلماني: كلمات الرئيس السيسي عن الانتخابات رسالة واضحة لتشكيل مجلس نواب يُعبّر عن الشعببرلماني: مصر لن تسمح بتغييب القضية الفلسطينية.. وخطاب الرئيس وثيقة حق للتاريخبرلمانية: التسهيلات الضريبية الجديدة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء ودعم الاستثماربرلمانية: خطاب الرئيس في يوم التضامن مع فلسطين يجسد ثبات موقف مصر ودعمها التاريخي للقضية

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
 

طباعة شارك تراخيص المنشآت الصناعية إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية إدارة المنشآت الصناعية القطاع الصناعي

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: إغلاق المجال الجوي الفنزويلي خطوة حرب واضحة.. وعلى المجتمع الدولي التدخل فورا
  • عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
  • بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق
  • حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • بعد الحصر في 12 محافظة.. كيفية الحصول على السكن البديل للايجار القديم| الشروط والخطوات
  • 2.5% انخفاضا في عقود الزواج و3.1% ارتفاعا في حالات الطلاق خلال 2024
  • بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
  • إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية
  • مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
  • قطر.. الداخلية تحذر من مخالفة لاتصالح فيها وعقوبات قاسية بانتظار المخالفين