سكني واعتباري.. حالات يتم فيها طرد المستأجر فورا بدون قانون جديد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
في ظل ما أثاره مشروع قانون الإيجار القديم في الشارع المصري من ردود فعل بشأن ما جاء فيه عن طرد المستأجر، ننشر بعض الحالات القانونية التي يتم فيها طرد المستأجر بشكل فوري، وذلك دون الحاجة لأي قوانين جديدة.
وتنطبق هذه الشروط الخاصة بإنهاء عقود الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للغرض السكني أو لغير أغراض السكنى، أو المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
شملت الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديم، أنه يتم فسخ العقد في حال عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
الحالة الثانية لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الثانية لـ فسخ عقود الإيجار القديم، القيام بإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.
الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديم قيام بعض المستأجرين بسلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.
الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديم، مخالفة نص قانون الإيجار القديم الذي يلزم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر.
انتهاء عقود الإيجار القديم للاعتباريينينص قانون الإيجار القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 على أنه تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مرور ٥ سنوات من تطبيق القانون، الذي بدأ تطبيقه في عام 2022.
وهذا يعني أنه تنتهي عقود الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في 2027. ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي حال امتناع المستأجر عن الخلو، يتم رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر حكما بطرده.
انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني والطبيعيوبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب ما زال يدرس مشروع القانون ولم يقم بإصداره بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ٢٠٢٥ قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية
قانون الإيجار القديم، قانون استثنائي صدر أثناء الحرب العالمية الثانية، وسمح للدولة بالتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومنذ صدوره وهو محورًا للنقاش، فقد صدر في ظل أوضاع استثنائية تشبه الأحكام العرفية، وتحديدًا مع بداية تطبيق قانون الإيجارات الاستثنائية عام 1944، ثم جاء تعديله في قانون رقم 121 لسنة 1947، واستمر التدخل في العلاقة الإيجارية بشكل أوسع بعد ثورة يوليو 1952،.
وجاء تعديل رقم 21 لسنة 1992، ليزيد من تشوّه العلاقة بين المالك والمستأجر.
منذ سنوات طويلة، قمت بحملة في جريدة الأخبار عن الإيجارات القديمة، التقيت خلالها بعدد من أصحاب العمارات في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي، عمارات فاخرة تطل على النيل، وإيراداتها لا تكفي حتى لصيانتها، ومستأجرون معظمهم خرج إلى المعاش، ومعاشه لا يكفي سوى لدفع الإيجار الذي لا يتجاوز بضعة جنيهات.
واقع مختل كان دائما محلا للنقاش خاصة بعد حكم الدستورية العليا عام 2002، الذي نص على عدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار لغير الغرض السكني، واعتُبر وقتها بداية لإعادة النظر في المنظومة بأكملها.
فالقانون الاستثنائي الصادر عام 1961، كان قد ثبّت العلاقة الإيجارية مدى الحياة، بل وورّثها للجيل الثاني والثالث، وهو ما خلق حالة من الجمود استمرت لعقود طويلة.
نعم، نحن بحاجة إلى حماية حقوق المالك ومنحه حقه في الاستفادة من ملكه، لكن في نفس الوقت، لا يمكن أن نتجاهل واقع المستأجر الذي عاش في هذه الشقة لعشرات السنين، واستقر فيها، ولا يملك بديلاً لها.
و صدر(القانون رقم 4 لسنة 1996)، الذي فتح الباب أمام عقود إيجار محددة المدة وبشروط جديدة، فأصبح لدينا قانونين وهو أمر غير دستوري، فالمصريون جميعًا أمام القانون سواء
الموضوع ليس فقط قانونيًا، بل اجتماعي وإنساني أيضا، ويحتاج، حلول واقعية، فكثير من ملاك هذه العقارات أصبحوا مليونيرات على الورق فقط، ومستأجرون في أحياء راقية جدًا، يدفعون إيجارًا رمزيًا لا يتناسب مع الواقع،
اليوم، يعود قانون الإيجارات القديمة إلى البرلمان مرة أخرى لمناقشة هذه القضية الإنسانية الشائكة.
أتمنى أن نصل إلى قانون عادل وإنساني، وهي معادلة صعبة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل