سكني واعتباري.. حالات يتم فيها طرد المستأجر فورا بدون قانون جديد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
في ظل ما أثاره مشروع قانون الإيجار القديم في الشارع المصري من ردود فعل بشأن ما جاء فيه عن طرد المستأجر، ننشر بعض الحالات القانونية التي يتم فيها طرد المستأجر بشكل فوري، وذلك دون الحاجة لأي قوانين جديدة.
وتنطبق هذه الشروط الخاصة بإنهاء عقود الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للغرض السكني أو لغير أغراض السكنى، أو المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
شملت الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديم، أنه يتم فسخ العقد في حال عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
الحالة الثانية لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الثانية لـ فسخ عقود الإيجار القديم، القيام بإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.
الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديم قيام بعض المستأجرين بسلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.
الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديم، مخالفة نص قانون الإيجار القديم الذي يلزم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر.
انتهاء عقود الإيجار القديم للاعتباريينينص قانون الإيجار القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 على أنه تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مرور ٥ سنوات من تطبيق القانون، الذي بدأ تطبيقه في عام 2022.
وهذا يعني أنه تنتهي عقود الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في 2027. ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي حال امتناع المستأجر عن الخلو، يتم رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر حكما بطرده.
انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني والطبيعيوبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب ما زال يدرس مشروع القانون ولم يقم بإصداره بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ٢٠٢٥ قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.