بقيمة 400 مليون جنيه.. محلية النواب توافق على دعم إضافي للمنوفية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، على طلب النائب سامر التلاوي، وكيل لجنة الشباب والرياضة وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، بشأن تخصيص دعم مالي إضافي للمحافظة بقيمة 400 مليون جنيه، من موازنة وزارة التخطيط، وذلك لاستكمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية الحيوية.
وجاءت الموافقة ضمن توصيات اللجنة، التي ترأسها المهندس أحمد السجيني، بضرورة دعم محافظة المنوفية في إطار موازنة العام المالي 2025/2026، كما أوصت اللجنة بضرورة توفير التمويل اللازم لإنشاء ديوان عام جديد لمحافظة المنوفية، في ضوء الاحتياجات المتزايدة للبنية الإدارية بالمحافظة.
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، بينهم النائبان محمد الحسيني ومحمد وفيق عزت، ووفد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، يتقدمه اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إلى جانب ممثلي وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية.
كما شهد الاجتماع موافقة اللجنة على تخصيص مبلغ إضافي قدره 880 مليون جنيه لمحافظة المنوفية ضمن مشروع موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، بما يعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وأشاد أعضاء اللجنة ونواب حزب مستقبل وطن بجهود النائب سامر التلاوي في الدفاع عن مصالح محافظة المنوفية ومتابعته المستمرة لاحتياجاتها، فيما أعرب التلاوي عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة ولممثلي وزارتي التخطيط والمالية على استجابتهم لمطالب المحافظة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيمثل دفعة قوية لاستكمال المشروعات المتعثرة وتلبية احتياجات المواطنين.
ويأتي هذا الدعم في سياق خطة الدولة لتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وتعزيز جهود التنمية المحلية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة المنوفية المنوفية دعم محلية النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية استعدادًا لصيف 2025
أعلنت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موافقتها على تنفيذ 4 مشروعات قومية جديدة في ثلاث محافظات، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه 26 طلبًا، وافقت على 25 منها.
وقال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ذلك يأتي في إطار استعدادات الدولة لفصل الصيف وتنظيم الأنشطة الساحلية.
وأوضح “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللجنة تستهدف تنظيم إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة المقامة في المنطقة الشاطئية، الممتدة لمسافة 200 متر من خط الساحل إلى الداخل، وهي منطقة تخضع لضوابط صارمة تمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو مبانٍ دائمة.
وأضاف أن الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة تقتصر على المنشآت المؤقتة أو الخفيفة، ويتم الموافقة عليها بعد مراجعة دقيقة من الأمانة الفنية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية والهندسية، سواء كانت مشروعات سياحية أو صناعية أو سكنية.
وأكد حرص اللجنة على تسريع وتيرة إصدار التراخيص، مع ضرورة التزام المواطنين والمستثمرين باستيفاء المستندات المطلوبة لتيسير عملية البت في الطلبات.
ولفت إلى أن قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها تضم مشروع ميناء طابا البحري، مشروع حماية خط الغاز بقطر 24 بوصة التابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع حماية المنطقة الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية الشريط الساحلي بمنطقة مطوبس.
وشدد على أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الشواطئ المصرية وتنظيم استغلالها بما يتماشى مع المعايير البيئية، ودعمًا للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.