العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التساؤلات في الشارع العراقي مع تصاعد عدد الأحزاب السياسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع مراقبين إلى التشكيك في جدوى هذا التعدد وفاعليته في تعزيز الديمقراطية.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان مطلع هذا الأسبوع، أن عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في العراق تجاوز 333 حزباً، في حين تجاوز عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً، وهو ما يفوق عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائباً.
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية من جانبها أن القانون الحالي لا يربط عدد الأحزاب بعدد المقاعد البرلمانية، وأن لكل حزب الحق بترشيح عدد من الأفراد يعادل ضعف عدد المقاعد، ما يعني أن وفرة الأحزاب لا تتناقض مع الإطار القانوني، لكنها تثير قلقاً سياسياً واسعاً.
واستند الرد على هذه الظاهرة إلى دعوات متكررة من خبراء قانونيين وسياسيين بضرورة تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، خصوصاً بعد مرور عشر سنوات على إقراره.
ودعا حازم الرديني، نائب رئيس المركز، إلى فرض شروط أكثر صرامة تتضمن سحب إجازة الحزب الذي لا يشارك في عمليتين انتخابيتين متتاليتين، وتشديد الرقابة على الخطاب السياسي للأحزاب التي تميل إلى التحريض على المقاطعة أو بث روح الانقسام.
واشتدت المخاوف من أن يتحول المشهد الحزبي في العراق إلى مساحة لتسجيل الكيانات الورقية أو المتاجرة بالمشاركة الانتخابية، خصوصاً في ظل تزايد التحالفات الجديدة التي بلغ عددها 66 تحالفاً حتى مايو الجاري، بينها ستة فقط قامت بتحديث بياناتها.
وانطلقت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة تعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: “في العراق فقط، عدد الأحزاب أكثر من عدد المقترعين”، بينما تساءل آخر: “هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب أم أنها سباق على الغنيمة وليس على البرنامج؟”.
وانعكست هذه الظاهرة في تجارب مشابهة بدول عربية، إذ شهد لبنان بعد الحرب الأهلية انفجاراً في عدد الأحزاب المرخصة، حيث تجاوز عددها 100 حزب، دون أن ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي.
وتكررت الظاهرة في تونس بعد ثورة 2011، عندما ارتفع عدد الأحزاب المسجلة إلى أكثر من 200 حزب، معظمها لم يستطع تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول دور المفوضيات المستقلة في ضبط شروط تأسيس الأحزاب.
وواجهت الهند، أكبر ديمقراطيات العالم، مشكلة مشابهة في التسعينيات، ما دفعها إلى سنّ قوانين تفرض شروطاً مالية وتنظيمية دقيقة، وأدت هذه الخطوات إلى تقليص عدد الأحزاب الفعالة في البرلمان إلى نحو 35 من أصل أكثر من 900 حزب مسجل في تلك المرحلة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، في ظل مشهد حزبي متشظٍ قد يعيد إنتاج الخلافات المزمنة، أو يكشف عن ضعف البنى السياسية في اختبار وطني مفصلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدد الأحزاب
إقرأ أيضاً:
سكة الحديد بين العراق وإيران.. حلم جيوسياسي يصطدم بعقبة الشركات
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسير مشروع الربط السككي بين شلامجة والبصرة في مسار ملتبس، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن فجوة واسعة بين الطموح السياسي والواقع التنفيذي، إذ لم يتجاوز الإنجاز الفعلي للجسر المتحرك على شط العرب 18%، فيما اقتصر التقدم الميداني على تطهير 60 متراً فقط من الألغام في مسار يبلغ طوله 36 كيلومتراً، بينما ما زال الخط الرئيسي ينتظر لحظة البدء.
وتتبدى خلفيات هذا التعثر في مشهد سياسي معقد، فالمشروع الذي صيغت ملامحه ضمن اتفاق 2021، وحصل على دفعة رمزية في سبتمبر 2023 بحضور كبار المسؤولين من البلدين، كان يفترض أن ينجز خلال 18 شهراً ليكون جاهزاً في مارس 2024، لكن مرور ما يقارب عامين منذ وضع حجر الأساس لم يفرز سوى تقدم جزئي، في ظل غياب جدول زمني ملزم، وتضارب التصريحات بين تأكيدات بإكماله نهاية 2025 وتقديرات أخرى ترجئ الجسر المتحرك نفسه إلى أربعين عام 2026.
ويتضح أن العقبة الجوهرية لا تكمن في البنية الفنية فقط، بل في إجراءات التنسيق المؤسسي، إذ يعزو الجانب العراقي التعطيل إلى تأخر تسمية الشركات الإيرانية المنفذة للجزء الواقع داخل أراضيه، وهو ما يعكس خللاً في آليات اتخاذ القرار على المستوى الحكومي الإيراني، خاصة أن بنود العقد واضحة في تقسيم المسؤوليات: بناء 33 كيلومتراً في العراق، وبناء جسر متحرك بطول 800 متر في إيران، وتطهير 16 كيلومتراً من الألغام التي تعود إلى حقبة الحرب العراقية – الإيرانية.
ويكتسب هذا المشروع بعداً استراتيجياً يتجاوز كونه رابطاً لوجستياً، إذ يعد بمثابة ممر حيوي قادر على نقل ثلاثة ملايين مسافر سنوياً، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لموسم الأربعين، وربط الخليج بممرات النقل الإيرانية وصولاً إلى آسيا الوسطى. ومن ثم، فإن استمرار التعثر لا يعني مجرد تأخير فني، بل إهدار فرصة جيوسياسية نادرة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على مسارات النقل العابرة للحدود.
وعليه، فإن حسم تسمية الشركات، وتحديد جدول زمني صارم، وضمان تنسيق أمني وفني متكامل بين بغداد وطهران، يمثل الخطوة الحاسمة لتحويل هذا المشروع من شعار سياسي إلى واقع تنموي يغير خريطة النقل في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل