إبراهيم عيسى: انتخابات البرلمان فرصة للانتعاش السياسي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حديث الشارع المصري غائب تمامًا عن الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، والمتوقع عقدها نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحملة الانتخابية يفترض أن تبدأ قبلها بفترة، إلا أن الواقع يشهد "حالة صمت.
وأكد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجتمع لا يهتم ولا يعير أي انتباه لفكرة الانتخابات، رغم أن هناك أكثر من 1000 عضو سيشاركون فيها.
وتابع: "لا نعرف شكل الانتخابات، ولا نظامها، ولا عدد النواب"، مؤكدًا أن الانتخابات من المفترض أن تكون مناسبة لانتعاش سياسي وجماهيري وحيوية في الشارع، يتخللها مرشحون، حملات، شعارات، نقاشات، دعاية مباشرة وغير مباشرة، وهو ما لا يلمسه المواطن في الشارع المصري، ولا يظهر في الإعلام أو مواقع التواصل.
وأوضح أن المشهد الآن "موات حقيقي" تجاه الانتخابات، مؤكدًا أن تأمل هذا المشهد ضروري، لأن المستقبل يبدأ اليوم، ومحاولة الاعتقاد أن الأمور ستبقى على هذا النحو تصور محدود، لا يحمل بصيرة سياسية أو إنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابراهيم عيسي القاهرة والناس الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
ترأس محمد جبران وزير العمل، أمس الأحد، بديوان عام "الوزارة"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع عرضًا قدمته نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل ، قدمته، ياسمين رجب ،وأية جبر من “المنظمة”.
وقال الوزير جبران إن الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
ومن جانبه كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.